تتخذ المواجهة غير المباشرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منحى جديدا عبر “جبهة الأصول المجمدة”، بموازاة الحرب الهجينة واختراقات المسيرات، وهو منحى محفوف بمخاطر سياسية وقانونية من شأنها أن تلقي بتداعيات محتملة على وحدة التكتل الأوروبي وأن تفجر في الوقت نفسه ردود فعل مفتوحة من الجانب الروسي.
بدأت قصة الأصول الروسية المجمدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط عام 2022، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وتنوي المفوضية الأوروبية الآن عبر مقترح طرحته في قمة أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بروكسل، استخدام هذه الأصول لمنح قرض بقيمة 140 مليار يورو يصرف تدريجيا لكييف لتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية، ولكن بشروط محددة.
تبدو الخطة المعروضة حتى الآن فضفاضة وغير مفصلة ولكنها تنطوي على أخطار، على اعتبار أن الغالبية العظمى من الأموال الروسية في مؤسسة الإيداع الدولية “يوروكلير” التي ستكون مطالبة بتحويل السيول المولدة عنها إلى المفوضية الأوروبية.