نظام جديد، مشهد جديد: السعودية تعيد تعريف ملكية الأرض!
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، على نظام جديد محدث ينظم تملك غير السعوديين للعقارات، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يُعد امتداداً للتشريعات العقارية الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الوزير أن النظام المحدث “يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري”.
وأوضح أن النظام “راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة”.
وبموجب النظام المحدث، تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها.
وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام.
وستتولى اللائحة تحديد إجراءات تملك غير السعوديين للحقوق العينية على العقارات، إلى جانب المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام النظام عليهم، مع مراعاة شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية في آلية التنفيذ.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن النظام يتماشى مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في الدول الأعضاء لأغراض السكن أو الاستثمار، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى المعمول بها التي تمنح غير السعوديين امتيازات لتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى.