نقل سلامة إلى قصر العدل وغموض حول إخلاء سبيله

نقل سلامة إلى قصر العدل وغموض حول إخلاء سبيله

انتقل سلامة أمس الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة، مخفوراً من مقرّ احتجازه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل، حيث طلب وكيله القانوني بنهاية جلسة التحقيقات اخلاء سبيله، على أن يصدر القرار الظني في القضية بعد مطالعة النيابة العامة المالية التي عادةً لا تتأخّر كثيراً بحسب المعلومات.

وبحسب مصادر قضائية فإن: “القرار الظني سيصدر قريباً بعد أن ختمت التحقيقات، وسيأتي بناءً على مطالعة النيابة العامة المالية.

وترافقت الجلسة الأخيرة لسلامة مع معلومات عن استعداده لدفع كفالة مالية بقيمة القضية التي توقّف بسببها، أي ٤٤ مليون دولار لكن شرط أن يكون المبلغ بالعملة اللبنانية وعلى سعر صرف ١٥٠٠ ليرة (سعر الصرف الرسمي المعتمد قبل إنهيار العملة في البلاد).

و في هذا السياق أوضح وكيل سلامة القانوني المحامي مارك حبقة  أن: القضية التي يحاكم على اساسها حاكم مصرف لبنان السابق هي ٦٧ مليار ليرة ما يوازي ٤٤ مليون دولار (على سعر صرف الدولار السابق ١٥٠٠ ليرة)، لان المبلغ الذي خرج من حساب الاستشارات كان بالعملة اللبنانية وليس بالدولار”.

كما أضاف أن: “سلامة لم يعرض ردّ هذا المبلغ كما روّج بالإعلام، وانما دفع كفالة مقابل خروجه من السجن”.

ما يعني بحسب مراقبين ومتابعين لهذا الملف، تحدّثوا  أن: “إخلاء سبيل سلامة سيكون بمبلغ ٦٧ مليار ليرة، أي ٧٤٤ الف دولار، أي أن مبلغ 44 مليون دولار سيتحول لـ700 ألف دولار فقط (وفقًا لسعر صرف 1500).”

وأشار المحامي حبقة إلى أن: “فريق سلامة ينتظر من القضاء اللبناني البتّ بطلب إخلاء السبيل الذي تقدّمنا به أمس، علماً أن رفض القاضي القيام بذلك غير قانوني، لأن حاكم مصرف لبنان السابق موقوف احتياطياً منذ اكثر من خمسة اشهر”.

إقرأ أيضاً

رسالة من خلف القضبان… ونداء عاجل