هل تنجح الولايات المتحدة بإزاحة روسيا من أسواق الطاقة؟..
بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الجولة 19 من العقوبات المفروضة على روسيا، تُواصل الولايات المتحدة محاولاتها لإخراج ما تبقى من النفط والغاز الروسيين من السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق، واستبدالهما بإمدادات خاصة بها.
وتمارس واشنطن حاليا أقصى الضغوط على الهند، وتطالبها بالتخلي تماما عن النفط الروسي تحت تهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات إضافية.
وعود للهند
وقدمت واشنطن وعودا للهند بأنه في حال توقفها التام عن استيراد النفط الروسي، ستُخفّض الرسوم الجمركية على توريد السلع الهندية إلى تجار التجزئة في الولايات المتحدة إلى النصف لتصل إلى 25%.
ويُعد هذا تخفيضا كبيرا بالنسبة لنيودلهي التي تشهد انخفاضا في الاستهلاك المحلي، لأن التأثير الرئيسي للرسوم الأميركية وقع على القطاعات التي يعمل فيها معظم السكان.
وفي ظل تزايد الضغوط الأميركية، حظرت مجموعة أداني، أكبر مشغل خاص للمواني، والتي تدير 14 ميناء في الهند، ناقلات النفط القادمة من الدول الخاضعة للعقوبات.
وهنا، بدأ المستوردون الهنود يطالبون البائعين الروس بزيادة خصوماتهم 5 أضعاف، مما دفع بعض الموردين إلى إعادة توجيه ناقلاتهم إلى الصين.
وفي الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية عن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستبدال النفط والغاز الروسيين بوقود أميركي، إذ ستشتري أوروبا طاقة بقيمة 750 مليار دولار أميركي من الولايات المتحدة على مدى 3 سنوات.
توقف تدريجي
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتوقف تدريجيا عن استيراد النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027، كجزء من الاتفاقية مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية من 30% إلى 15%.
ولا ينطبق هذا فقط على دول الاتحاد الأوروبي والهند، بل أيضا على تركيا التي تحتل حاليا المرتبة الثانية في واردات الغاز الروسي، والثالثة والرابعة في واردات النفط، والأولى في واردات المنتجات البترولية.
اقرأ ايضا