أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير خلال ندوة، أمس الخميس، أنّ الطاقة النووية الفرنسية هي “خط أحمر مطلق” ومسألة “لن تكون قابلة للتفاوض أبداً”، على خلفية خلافات فرنسية ألمانية بشأن دور “الذرّة” في الاستراتيجية الأوروبية الجديدة للطاقة.
وقال لومير في ختام ندوة سنوية لـ”الاتحاد الفرنسي للكهرباء” إنّ “الطاقة النووية هي خط أحمر مطلق لفرنسا”، مؤكّداً أنّ بلاده “لن تتخلى عن أي من هذه الميزات التنافسية المرتبطة بالطاقة النووية”.
وأضاف أنّ “الطاقة النووية الفرنسية ليست ولن تكون قابلة للتفاوض أبداً”، مشدداً على وجوب “العمل بوجودها، إذ إنّ ذلك ليس في مصلحة فرنسا وحدها، بل في مصلحة القارة الأوروبية أيضاً”.
وأشار لومير إلى تأكيد ألمانيا احترامها الخيارات الفرنسية في مجال الطاقة، واصفاً ذلك بـ”الخبر السار”، مضيفاً أنّ “الطاقة النووية هي تميز اقتصادي، وهي أيضاً جزء من هوية فرنسا الصناعية”.
قبيل ذلك ومن المنبر نفسه، اعترف وزير الدولة الألماني للاقتصاد والمناخ ستيفان فينتسل بوجود “مقاربات مختلفة في سياسة الطاقة، لا سيما في مجال الطاقة النووية”، بينما تعهدت برلين “التخلي عن الذرة وتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة”.
وقال فينتسل إنّ “ألمانيا تحترم الخيارات المتباينة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، التي يمكن أن تسهم بطريقة مماثلة في تحقيق الحياد المناخي”، مضيفاً: “ما لا نقبله هو تعريف الطاقة النووية بأنّها طاقة متجددة”.
ومنذ أشهر، تبدو باريس وبرلين منقسمتين بشأن دور الطاقة النووية في الإصلاح المستقبلي لسوق الكهرباء الأوروبية، إذ أجبرت أزمة الطاقة التي شهدها العالم نتيجةً لاندلاع الأزمة الأوكرانية، وفرض العقوبات على روسيا، الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل مُتاحة من أجل سد نقص الطاقة في أوروبا.