نجاة عون: كشعب لبناني لنا حق الإطلاع على أي تقرير أولي أم نهائي
نجاة عون: كشعب لبناني لنا حق الإطلاع على أي تقرير أولي أم نهائي
على خط تقارير التدقيق التي لم تظهر إلى العلن بعد، لا يزال النواب يحاولون مطالبة الجهات المعنية بعرضها، بغية الشفافية، والوضوح، وعليه تقدمت النائبة نجاة عون بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٣ بطلب الاستحصال على نسخة من تقرير التدقيق الجنائي Alvarez and Marsal، ليرد عليها وزير المال بالقول بأن هذا التدقيق ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائي، ودور وزارة المال هو فقط كونها وسيط لا أكثر.
هذا الأمر استدعى إصدار بيان من النائبة عون أتى فيه التالي:
“في سياق متابعتنا لملف التدقيق الجنائي، قمت بالردّ على كتاب وصلني شخصياً من وزير المالية د. يوسف الخليل حول طلبي الإفصاح عن تقرير “Alvarez & Marsal”.
وقد أكدت على حقي بالإستحصال على هذا التقرير، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. فهناك مسؤولية تقصيرية وجزائية ستنتج عن عدم تسليم التقرير وعدم إعلام الشعب اللبناني بمضمونه.
هدفنا هو كشف هدر المال العام وأموال المودعين المنهوبين، ومحاسبة كل المسؤولين عنه. وأكدت اننا كشعب لبناني لنا حق الإطلاع على أي تقرير بهذا الشأن، أكان أولي أو نهائي.
اللافت في جواب الوزير هو إستناده الى أحكام المادة 5 من العقد:
1- ” أن الجهات التي تستحصل على نسخة من التقرير لا يمكنها الإعتماد عليه والبناء عليه لأي غرض واستنتاج، كما الشركة المنظمة للتقرير لا مسؤولية عليها.”
هنا نسأل كيف للدولة اللبنانية الممثلة بوزير المالية أن تتعاقد مع شركة خاصة على نفقة المكلّفين لتنظيم تقرير لا يرتب أي نتائج قانونية؟!
2- ” لا يمكن لهذه الجهات الإفصاح عن التقرير وعليها الحفاظ على سريته.”
وهنا نسأل معالي الوزير كيف له أن يوافق على التوقيع على هكذا بند وهو على علم او بإنتظار إكتشاف جرائم ذات طابع جنائي؟ هل موجب السرية ينطبق على الشعب اللبناني؟ أم أن أموال مصرف لبنان المهدورة ليست ملك المودعين والشعب اللبناني؟
3- رداً على مقولة انه لا يحق لوزير المالية تسليمنا نسخة عن التقرير دون موافقة مجلس الوزراء، أكّدت له أنني، وفق مندرجات العقد، وبصفتي نائبة، أمثل سلطة “تدخل ضمن الجمهورية اللبنانية”، ولي بالتالي كل الحق بمعرفة كافة الوقائع والإطلاع على أي تقرير، أكان أولي أو نهائي، ومعرفة المبالغ التي تمّ دفعها من قبل الوزارة للشركة، ويعود للوزير شخصياً وبكامل إستنسابيته ودون إذن أي طرف أن يسلمني التقرير.
مع طلبنا وجوابنا لوزير المالية، نكون إختصرنا عليه الطريق وقدمنا له كل المخارج والحجج القانونية لتسليم التقرير، الذي من شأنه كشف خبايا الفساد المتجذر بالمنظومة الحاكمة. وهذا ما فرضته عليه مؤخراً قرارات قضائية لا يحق له تجاهلها”