ووفقا لتقرير وكالة رويترز، أبلغت وزارة الزراعة الأميركية محكمة اتحادية في رود آيلاند بأنها ستستخدم 5.25 مليارات دولار من أموال الطوارئ لتغطية جزء من استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية خلال نوفمبر/تشرين الثاني، تنفيذا لأمر قضائي صدر الأسبوع الماضي.
لكن رغم تعهدها بإنفاق كامل مبلغ الطوارئ، أوضحت الوزارة أنها لن تستخدم تمويلا إضافيا لتغطية كامل الاحتياجات، التي تتراوح تكلفتها بين 8 و9 مليارات دولار شهريا، ما يعني أن نحو نصف المساعدات فقط سيتم صرفه.
أما وكالة الأنباء الفرنسية فأكدت أن الحكومة ستخصص 4.65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتغطية قرابة 50% من المساعدات المخصصة للأسر المستحقة، وهذا يعني أن ملايين الأميركيين سيواجهون تخفيضات حادة في حصصهم الغذائية خلال الشهر الجاري.
حكم قضائي
وأوضحت الوكالتان أن الخطة جاءت عقب حكم أصدره القاضي الفدرالي جون ماكونيل في رود آيلاند، الذي ألزم وزارة الزراعة الأميركية باستخدام أموال الطوارئ فورا لتأمين استمرارية برنامج “سناب” خلال فترة الإغلاق الحكومي.
وأكدت وزارة العدل الأميركية -وفق رويترز- التزام الوزارة بـ”تنفيذ أمر المحكمة وإنفاق كامل المبلغ المتاح فورا لتغطية الاحتياجات العاجلة”، لكنها لم توضح كيفية التعامل مع النقص الباقي في التمويل.
وفي تصريحات سابقة نقلتها الوكالة الفرنسية، قال الرئيس دونالد ترامب إنه “لا يريد أن يجوع الأميركيون”، مؤكدا استعداده للإفراج عن أموال إضافية “إذا حكم القضاء لصالح الإدارة”، في إشارة إلى النزاع القضائي القائم بشأن استخدام ميزانية الطوارئ.