بالأسماء، كانوا يعلمون، فلماذا لم يتحركوا؟ ضحايانا ذنبكم، والحساب، عند الشعب!!

ظهرت صور أوراق رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (مرفقة) تظهر طلبات قدمها كل من شفيق مرعي و بدري الضاهر للتخلص من المواد في عنبر رقم ١٢ في مرفأ بيروت. ولم يلقيا أي جواب. إليكم التفاصيل:

. شفيق مرعي في ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، طلب ترخيص إعادة تصدير بضائع إلى الخارج (نيترات الامونيوم) بسبب خطورة بقاء هذه البضائع داخل المرفأ لظروف مناخية غير ملائمة
. بدري الضاهر في ٢٠١٧، طلب تحديد مصير كمية من النترات الامونيوم موجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت ،بسبب خطورة بقاء هذه الكمية على المكان والعاملين

كل تلك السنوات التي كان ينادي بها مدراء المرفأ للتخلص من المواد، لم يلقَ أي منهما ردًا… لماذا يا ترى؟؟

من هم قضاة الأمور المستعجلة الذين تسلموا هذه الطلبات ولم يتجاوبو؟؟

لمن تعود هذه البضائع حتى يتم غض النظر عنها كل هذه السنوات؟؟

كل هذه الأسئلة تتدارك إلى الأذهان والبحث عن الحقيقة يصبح هدف لكل لبناني شريف لتحقيق العدالة لأرواح شهداء سقطوا نتيجة إهمال.

إليكم الإجابة:

. رئيس الحكومة السابق الذي في عهد حكومته دخلت شحنة الامونيا، هو نجيب ميقاتي

. وزير النقل الذي في عهده دخلت الشحنة هو، غازي العريضي

. مكتب المحاماة «بارودي وشركاه» الذي احتكم لدى قاضي الامور المستعجلة في بيروت لإخلاء سبيل طاقم السفينة

. قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، في بداية ٢٠١٤، قرر إدخال الشحنة واخلاء سبيل طاقم السفينة.

. قضاة الامور المستعجلة المتعاقبين من لما دخلت الشحنة حتى اليوم:

١. عام ٢٠١٤ لما دخلت الشخنة: القاضي نديم زوين
٢. عام ٢٠١٥: القاضية زلفا الحسن
٣. عام ٢٠١٦: القاضي جاد معلوف
٤. عام ٢٠٢٠: القاضية هالة نجا (جديدة)

. امن الدولة قدم تقريرا للرئيس سعد الحريري ووزير داخليته ريا الحسن منذ عام عن خطورة المواد ولم يحرك احد ساكنا.

أما سؤال لمن تعود تلك البضائع المسكوت عنها، فهل من قائلٍ “أنا”؟ من سيتحمل عبء ضحايا بشرية تفوق الـ ١٠٠ من شهداء والـ ٤٠٠٠ من جريح؟

أقول لكم، من منظور شخصي، لن نسمع الـ “أنا” ولن نعرف لمن. لن يدرك الحقيقة الشعب إلا من منطقه وحكمته ومعرفته بأحداث سياسية على مدى السنين.

سارة حمود – “لبنان والعالم”