دولرة القطاع السياحي: تعميم مخالف لشرعنة المخالفات

أثار تعميم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار زوبعة من الإعتراضات، فهو سمح للمؤسسات السياحية بتسعير خدماتها بالدولار، على أن يكون الدفع بالليرة اللبنانية، وبالتالي هو فقط سمح بشكل غير شرعي للمؤسسات السياحية بفعل ما كانوا يفعلونه بالسر.

بحسب مصادر قانونية متابعة فإن وزير السياحة وليد نصار يُخالف بتعميمه قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك، فالقانون واضح ويمنع التسعير سوى بالعملة الوطنية، معتبرة أن تعميمه هذا يشرّع سرقة اللبنانيين، ويخلق مشكلات كبيرة تجعل تطبيقه صعباً.

وتُشير المصادر إلى أن التعميم هذا سيجعل أصحاب المؤسسات يطالبون الزبون بالدفع بالدولار، لكي لا يدخلوا في إشكالية سعر الصرف الذي يختلف بين تطبيق وآخر، هذا دون الأخذ بالحسبان وجود اكثر من سعر صرف في السوق السوداء، فمن يُحدد على أي سعر صرف تُدفع الأموال؟

وتعتبر المصادر أن تعميم كهذا سيرفع من حجم الطلب على الدولار ما يعني ارتفاع سعره أكثر، وبدل محاولة ضبط الأسعار سيساهم في تفلّته، ولو أن الوزير أراد بالتعميم التوجه الى السياح الذين يُتوقع قدومهم بالملايين الى لبنان خلال الصيف المقبل.