اخبار لبنان ??محلّيات

الناشطة نعمت بدر الدين تردّ على بيان وزير الاتصالات

موقع “لبنان والعالم”

الناشطة نعمت بدر الدين تردّ على بيان وزير الاتصالات 

بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة “وَعِي” يوم الجمعة في ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ حول قطاع الاتصالات، ردّ الوزير جوني قرم عبر مكتبه الاعلامي ببيان َ”مقتضب” يزعم فيه انه يوضح ما وصفها “مغالطات” أوردناها.

وردا على “توضيحات” بيان الوزير، نورد ما يلي:

أولًا: أكد البيان أن الوزارة لا تزال عازمة على إلغاء شبكة الجيل الثاني “لكن على مراحل” وهو ما لا ينافي ما ذكرناه. لكن البيان تجنب التعليق على الحل الذي عرضناه والذي يحمي حقوق ومصالح أكثر من ٢٣٠ الف مشترك لا يريدون استخدام الانترنت ولا شراء الهواتف الذكية. ونحن نكرر وجوب الحفاظ على شبكة الجيل الثاني في شركة تاتش على الاقل كونها غير مكلفة، على ان يستطيع مشتركو ألفا استخدامها أيضا ٠ ولا يوجد سبب وجيه لتخريب حياة عشرات الاف المسنين والفقراء وكذلك خلق فجوة أمنية لمستخدمي الهواتف المخصصة للاتصال فقط. كما لا يجوز سبب لتخريب الشبكات وجودة الإتصالات كون هذه الشبكة تعتبر الشبكة الاحتياطية لإستمرار تأمين الخدمات الصوتية، في حال طرأت أعطال على شبكة 3G. كما ان لم يشرح البيان نوايا الوزير في ما خص إطفاء 80٪؜ من شبكات 3G!

ثانياً: في موضوع نقل الخط الثابت الى خط مسبق الدفع، ليس صحيحا أن هذا الامر ممكن حاليا بل هو أمر طالبنا به في المؤتمر الصحفي ولا نزال. وجميع الذين حاولوا الإستفسار عن الية نقل خطهم ، اجيبوا من قبل الشركات بعدم امكانية التنفيذ بحسب قرار الوزير (وذلك منذ ان تم ادخال الخطوط المسبقة الدفع في الشبكات). ومن الجيد أن بيان المكتب الاعلامي أشار إلى إمكان العمل على ذلك. وفي هذه الحالة على الوزير إبلاغ الشركتين لكي تقوما بإصدار إعلان في أقرب وقت ممكن (قبل ١ تموز ٢٠٢٢) لتأكيد الحق بتحويل الخط من ثابت إلى مسبق الدفع وشرح آلية تنفيذه بكل شفافية.

للتوضيح ان ما طالبنا به هو اقل ما يجب ان يكون متوفر لكل مشتركي الخليوي! وزيادة بمعلومات الوزير و مكتبه الاعلامي فان جميع مشغلي شبكات الخليوي حول العالم اجبروا من قبل الادارات الرسمية بالسماح للمشتركين بنقل ارقامهم من مشغل الى مشغل اخر (و نحن نتكلم عن أسواق تنافسية، فكيف هو الحل في لبنان حيث الدولة تملك الشبكتين!)

ثالثًا: بالنسبة لسعر الغيغابايت، ذكرنا أن المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء تضمن سعر دقيقة التخابر لكنه لم يتضمن سعر الغيغابايت

 كما يظهر في الصورة المرفقة. ولذلك فإن قيام الشركتين بإعلان اسعار الغيغابايت على صفحاتهم لا يغيّر في واقع الحال شيئا وهو أن مجلس الوزراء ليس هو من حدد التسعيرة.

رابعاً: أما كلفة الاشتراك الفعليه في الخط الثابت فهي، حكما ،ليست ٥ دولارات كما يزعم بيان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات كونها لا تكفي لتشغيل الخط كما يحصل الان؛ فهناك عدة خدمات محمّلة قسرا مع الخط تصل إلى حدود ال٢٥ دولار مثل خدمة إظهار رقم المتصل

 وهي خدمات “تنفيعية” لا يجوز أن تكون مدفوعة أصلا.

خامساً: لم يوضح الوزير سبب امتناعه عن توفير خطوط جديدة للسواح والمغتربين وهو ما يصب في خدمة تجار السوق السوداء.

ختامًا، نأمل من الوزير وإدارة الشركتين تغيير طريقة تعاملهم مع هذا الملف، مقارنة بالمرحلة السابقة، واتباع نهج قائم على الجدية والشفافية والحرص على المصلحة العامة وملاقاتنا في معركة حماية القطاع ومتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.

بيروت في ٢٥ حزيران ٢٠٢٢

 

زر الذهاب إلى الأعلى