بيان صادر عن المحامي مازن حطيط، وكيل المدّعين، المعتدى عليهما، المحامي الاستاذ جيمي حدشيتي وزوجته الإعلامية كلارا جحا.
بيان صادر عن المحامي مازن حطيط
(وكيل المدعين) المعتدى عليهما المحامي الاستاذ جيمي حدشيتي وزوجته الاعلامية كلارا جحا.
بتاريخ 4/1/2021 اصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا مليئًا بالمغالطات والخروقات القانونية فيما خص واقعة الاعتداء على المحامي جيمي حدشيتي وزوجته كلارا جحا من قبل بعض عناصرها؛ وبسبب حرصنا على المؤسسة الأمنية ومصلحتنا كمواطنين لا ملجأ لنا الا القانون والمؤسسات، في بلد يعاني ما يعانيه من انهيار مالي اقتصادي اجتماعي اخلاقي امني، يهمنا ان نوضح ما يلي:
أولًا: كان المحامي المدعي وأسرته في الجبل يقضيان عطلتهما، وقررا التوقف عند محل “قاروط مول” لبضع دقائق، وللغاية ركن المحامي المدعي سيارته بجانب سيارتين كانتا راكنتين بذات الطريقة ولم يتحرك عنصر قوى الأمن الداخلي المولج الإهتمام بالتقاطع تجاههما لاسباب نجهلها، بيد انه تقدم من سيارة المدعين حيث كانت المدعية مع طفليها وبدأ بالصراخ، وما ان اعلمته بأنها صحافية بدأ بتصويرها بهاتفه الخاص مكيلا الشتائم والعبارات النابية بحق صاحب المؤسسة الاعلامية حيث تعمل دون اي سبب وهو امر يدل على عدم مناقبية هذه العناصر وولاؤهم المطلق لتوجهاتهم السياسية قبل ولائهم للوطن ومؤسساته ؛
ثانيا: بعد اتصال زوجته به واخباره بما حصل معها مستغربة تصوير العنصر لها شخصيا بهاتفه الخاص ورفضه محو صورها، توجه المدعي نحو العنصر للاستفسار منه عن سبب شتمه لزوجته والتعرض لها وتصويرها، وهو امر منطقي وغير مخالف للقانون؛ وكان جواب العنصر الصراخ والاستمرار بالشتيمة ومن ثم حضر عنصر دراج وتعرض للمدعي بالضرب على رأسه “بالطاسة” مباشرة وانضم اليه زملاؤه بضرب المحامي وهو ما يظهر في مقاطع فيديو تم ابرازها في محضر التحقيق وذلك بالرغم من طلبه من العناصر التوقف عن هذا الاعتداء لتواجد اولاده في السيارة وهذا سيعرضهم لضرر معنوي شديد؛
ثالثا : توجه المحامي المدعي الى فصيلة الشياح ، بمرافقة نقيب المحامين، لفتح محضر فوري بالحادثة وفقا للاصول، واستمرت لما بعد منتصف الليل، واسفرت عن توقيف الضحية والمعتدي بشكل سوريالي وبطريقة مخالفة لكافة القوانين والأنظمة، مع الاشارة اننا ولغاية تاريخه لم يتم اعلامنا بالجرم المنسوب للمحامي المدعي؛ كما واننا دونّا طلبنا في متن محضر التحقيق انه في حال كان المحامي مدعى عليه فاننا نطلب تطبيق الاصول القانونية والالتزام بتعميم النيابة العامة التمييزية رقم 31/ص/1992 والمعمم من قبل وزارة العدل في شهر تشرين الثاني من العام 2020 ، وبالتالي ان يتم استجوابه، ولو في حالة الجريمة المشهودة، من قبل مفوض الحكومة او قاض منتدب من قبله وعدم استجوابه من قبل عناصر الضابطة العدلية خاصة بعدما تم الاعتداء عليه مجددا داخل مركز الفصيلة؛ الا ان القضاء نفسه الذي من واجبه تطبيق القانون بشفافية وحيادية خرج عن القانون ومارس سلطته بشكل تعسفي وكأنه ينتقم ممن يجرأ على طلب المحاسبة ؛
رابعا : اما عن السيناريو المفبرك حول حادثة الاعتداء الثانية على مواطن لجأ للقانون والتي حدثت داخل مركز امني وبحضور كبار الضباط، فقد طلبنا فتح محضر فوري مستقل بهذه الحادثة ،الا انه تم الرفض اعتباطيا وهو ما يشكل تغطية تامة على الجريمة المرتكبة من قبل أحد عناصر المؤسسة الامنية وداخل مراكزها؛
خامسا: نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مجموعة من الفيديوهات على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ان هذا النشر هو جرم جزائي بحدّ ذاته لما فيه من تعرض لسرية التحقيق فعوضا عن محاسبة المرتكبين عمدت مؤسسة قوى الأمن الداخلي الى نشر ادلة موجودة في محضر قضائي وهي المؤتمنة على سريته لتضليل الرأي العام والتغطية على عناصرها “المدعومين” وهذا امر برسم القضاء ؛
سادسا : نشير الى ان الفيديوهات المنشورة مقتطعة ولم ينشر منها ما يبرز الحقيقة بل تم تحويرها واجتزاءها ونسألهم بماذا يبررون تعطّل اغلبية كاميرات المراقبة في منطقة حيوية وحساسة أمنيا بشكل مفاجىء ؛
سابعا : إن الخطير في هذه الحادثة هو أن تعمد مؤسسة وطنية مناط بها حفظ الامن وتأمين طمأنينة المواطنين، السماح لعناصرها الاعتداء على الناس والعامة تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس ما يكرس الممارسات الخارجة عن القانون والتعسف باستعمال السلطة، فيما ان الضابطة العدلية كما رجال الامن ، واجبهم الاول يبقى بضبط النفس وعدم التفلت تحت اي ظرف او ذريعة من حسن التعاطي مع الناس ومن تخطي القوانين ؛
ثامنا : جاء في البيان انه يناط بالمؤسسات الامنية احقاق الحق، وهنا ايضاَ محاولة لارساء تجاوز حد السلطة والتعدي على السلطة القضائية المناط بها وحدها إحقاق الحق؛ اما دور مؤسسة قوى الأمن الداخلي فهو ضمان حماية أمن المواطنين وحفظ النظام العام وحماية الاشخاص من المتفلتين داخلها، وفقا للقوانين المرعية الإجراء ومدونات السلوك ؛
بناء عليه،
فاننا نهيب كاتب البيان التحلي بالموضوعية والمناقبية ، فسيناريو الضحية لا يليق بمؤسسة نراهن عليها لضبط وحفظ الأمن، فلو تم التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وتم الاعتراف بخطأ عنصري قوى الأمن واتخاذ التدابير بحقهما والإعتذار عما بدر منهما تجاه أسرة المدعين والارهاب الذي تعرض له طفليهما، لزادت المؤسسة ثقة و احتراما ولكبرت في وجدان المواطنين الفاقدين للثقة بدولتهم ومؤسساتها؛
اما فيما خص القضاء المختص ، فإننا نؤكد على التزامنا بالقوانين وقيامنا بالمتابعة الجدية والحثيثة تجاه هذا “القضاء المختص” دفاعا عن القانون فيما خص هذه الشكوى وغيرها العشرات من شكاوى الاعتداءات الاخرى المهملة في ادراجه ؛ وانه قريبا ستنقشع غيوم الافلات من العقاب وسوف يحاسب الموظفون واصحاب السلطة على افعالهم وليس وفق انتماءاتهم السياسية مع تأكيدنا أننا لن نتوقف قبل ان نرى القضاء يحكم الأمن وليس الأمن من يحكم القضاء.
بيروت في 7/1/2021
