خاص- الدولة بخدمة “ليبان بوست”.. استيلاء وسرقة متجددان!

خاص- الدولة بخدمة ليبان بوست.. استيلاء وسرقة متجددان!

بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ثبتت ليبان بوست مجددًا استيلائها على قطاع البريد في لبنان بعد عدم الموافقة على المزايدات التي تم طرحها .. الشركة التي استولت “قانونًا” على قطاع البريد في لبنان منذ سنوات وسنوات، استطاعت أن تحوله إلى مصدر رزق خاص لحسابها، محققةً منه أرباحًا طائلة، ولتَسكت الحكومات المتعاقبة عن عملية السرقة هذه.

أمس استسلم مجلس الوزراء مرة أخرى وأحنى رقبته للخضوع، من خلال رفض تلزيم المناقصة التي قام بها وزير الاتصالات والتي رست على عارضٍ واحدٍ بالرغم من إيضاحات وبيانات الوزير العديدة التي أوضح من خلالها حجم الأموال التي يمكن أن توفرها المزايدة الجديدة لخزينة الدولة والتي قد تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار، هذا عدا عن تأمين استمرارية العمل بهذا المرفق وعدم حرمان آلاف الأشخاص من فرص العمل فيه، خاصة وأن هذا القطاع تعتاش منه مئات العائلات.

وبتوضيح صريح للوزير القرم الذي حذّر من مغبة التمديد لليبان بوست، إلا أن الحكومة المهتمة بوضع خطط سلامٍ للحرب الدائرة على الأراضي الفلسطينية، لم تعطِ أي اهتمام لملاحظات الوزير، خاصةً وأن ليبان بوست لا تعطي الدولة إلا جزءًا يسيرًا وحتى لا يُذكر، مقارنةً مع الأرباح التي تحصّلها.

بهذا السياق تستغرب أوساط قانونية عبر موقع لبنان والعالم سبب عدم ذهاب الحكومة بتعديل عقد ليبان بوست. إذ تشير خلال حديث لها أنّه وإن ارتضينا بالتمديد من دون الذهاب بمزايدة جديدة، فهل يعقل أن نذهب بالتمديد من دون تعديل العقد!!

طبعًا نعم نذهب بالتمديد والتمديد اللاحق والتمديد اللاحق للاحق.. كيف لا وقد تحولت “شبه الدولة” في لبنان إلى مؤسسة خاضعة لليبان بوست لا بل الأحرى باتت دولة بخدمة الـطليبان بوست” وليس العكس.. هكذا مضت السنوات العشرون المادية بالتمديد المتواصل لهذه الشركة التي احتكرت البريد في لبنان تحت مظلة” عدم التعطيل” وعلى هذا المنوال ستكمل طالما أن “حاميها حراميها”…

اقرأ أيضا

القرم: “ما بدي جدد لليبان بوست”