“المواجهة” مع التجّار والمضاربين… والعين على موقف نبيه بري!
فتحت “كتلة اللقاء الديموقراطي” المعركة من بابها العريض مع “كارتيل” التجار. الذين استفادوا طوال سنوات الأزمة الاقتصادية منذ العام ٢٠١٩ بمبالغ طائلة بمليارات الدولارات. وذلك من خلال استغلال سياسة الدعم التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، وإما من خلال منصة “صيرفة”.
من أطلق المواجهة؟
المواجهة أطلقها أمس النائب وائل أبو فاعور بإسم الكتلة خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب. وذلك عندما تساءل عن خلفيات إسقاط المادة ٧٨ من مشروع الموازنة. والتي تفرض ضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفّره مصرف لبنان. “خصوصاً وأننا لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض هو دليل على الشبهات التي تحيط بالملف”. كاشفاً أن الحد الأدنى يبلغ ١١ مليار، مستشهداً بتصريح وزير المال السابق غازي وزني الذي أشار الى أن سياسة الدعم صبّت في مصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين وشجعت على التهريب والاحتكار.
معركة التجار مع الموازنة
المعركة مع التجار استمرت من بوابة المادة ١٢ من مشروع الموازنة، والتي أُسقط منها بند الضريبة على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة، هذه المنصة المثيرة للجدل. والتي تحوّلت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد.
النداء الذي أطلقته ابوفاعور تلقفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيعمل على إعادة طرح المادتين المذكورتين للتصويت.
كما واعتبر أبو فاعور ان الدعم وتمويل صيرفة تما بمعظمهما من ودائع المواطنين وبالتالي ممكن تخصيص عائدات الضريبتين لصندوق اعادة الودائع.
ومما جاء في كلمته:
قرأنا في الكتب أن لبنان طالما كان جمهورية للتجار وقرأنا في أدبيات الأباء المؤسسين للنظام الإقتصادي اللبناني أفكاراً تمجد التجارة بشاعرية مطلقة.
_آسف دولة الرئيس، لم يتغير شيء ولا تلبث الظروف عند كل استحقاق تنبؤنا أن لبنان لا يزال جمهورية تجار.
المرة الأولى التي جاءت بها الحكومة والتي أسقطت في لجنة المال والموازنة كانت فكرة الضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفره مصرف لبنان/ المادة 78.
الآن لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض دليل على الشبهات التي تحيط بهذا الملف. وفق مراجعاتي وتحريات فإن الحد الأدنى هو 11 مليار .
فهل كلفت وزارة الاقتصاد نفسها عناء التحقيق في الأرباح المفرطة؟
هل كلفت نفسها تحليل مؤشر الأسعار. ما هو سبب الإرتفاع، الأجور، الإيجار، الأرباح، ضرائب، طاقة؟ لماذا لا تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى للأسعار. كما في كل دول العالم بما فيها أميركا وأوروبا التي تتدخل وتراقب الأسعار وتحدد هامش الأرباح.
دولرة الأسعار ستؤدي الى انخفاض الأسعار بنسبة 7% وفق السيد هاني بحصلي. لكن هل حصل ذلك بالتأكيد لا. حيث استمرت الأسعار بالإرتفاع بشكل إجرامي وليس من يراقب أو يحاسب.
البنك الدولي يقول في تقريره عن الأمن الغذائي في العالم أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم بالمئة في أسعار الغذاء .
في وقت سابق صرح الوزير وزني ان سياسة الدعم صبت في مصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين. كما وشجعت على التهريب والاحتكار والتخزين.
أضافة الى الإثراء الفاحش هناك شكوك حول فساد كبير في الأمر/ الملف أولاً يجب أن يكون موضع نظر وتحقيق قضائي ونأتي كنواب ونسقط فكرة هذه الضريبة.
كذلك تم اسقاط بند الضرائب على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة. تلك المنصة المثيرة للجدل بل للريبة والتي تحولت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد.
البنك الدولي اعتبر في ربيع 2023 أن منصة صيرفة ليست فقط أداة نقدية غير مؤاتية لكنها أيضاً تحولت الى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار وأنا أضيف أنها أداة للجشع والنهب.
البنك الدولي يقول أن المتعاملين مع الصيرفة ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت الى 2,5 مليار دولار من فرق التسعير هذا دون رواتب القطاع العام والذين استفادوا هم متمولون، مصارف، شركات، أفراد، مستوردون، مضاربون.
هل يعقل أننا نتراجع بالحد الأدنى عن فرض ضريبة على ربح فاحش بـ2,5 مليار دولار بفترة قياسية؟ ما معنى الضريبة إذن.
وأنا أسأل ما هي الدوافع الحقيقية لإسقاط هاتين الفكرتين سوى الإصغاء للصوت العالي للمصالح الاقتصادية العليا لقوى إقتصادية التي يبدو أن صوتها عالٍ وكلمتها مسموعة بل مطاعة.