تقاريرخاص لبنان والعالم

نجاة عون ترفع الصوت بوجه المحسوبيات والتسييس في ملف مغارة الفقمة!

نجاة عون ترفع الصوت بوجه المحسوبيات والتسييس في ملف مغارة الفقمة!

عاد ملف مغارة الفقمة في عمشيت إلى الواجهة حيث قام عدد من ناشطي البيئة بتنفيذ تحرك أواخر كانون الثاني الفائت. حيث طالب المتظاهرون وزارات البيئة والاشغال والسياحة بسحب تراخيص مشروع البناء الذي يُقام قرب مغارة الفقمة.  والذي يهدد وجودها كون المشروع غير قانوني وفق قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444 الصادر عام 2002 الذي يمنع استكمال أعمال البناء حتى لو تم الحصول على موافقة الوزارات المعنية.

في السياق عينه، كشفت النائبة نجاة عون صليبا في تصريح لموقع “لبنان والعالم”، عن التقييم البيئي لمشروع البناء. الذي ذكر أنّ منطقة عمشيت غنية بالتنوع البيولوجي إضافة إلى مغارة الفقمة.

من هذا المنطلق، يجب اعتماد الدقة في التعامل مع العقار من أجل المحافظة على الثروة البيئية والبيولوجية.

 

وأشارت نجاة صليبا إلى أنّه:” بعد أخذه التقييم البيئي بعين الإعتبار، نبّه وزير البيئة أنه لا يجوز استخدام المعدات الثقيلة لأعمال الحفر. والمفروض وضع إشعارات للتأكد من غياب الإرتجاجات وعدم تصدّع مغارة الفقمة.”

وبناء عليه، سمح وزير الأشغال، علي حميّة، باستكمال أعمال البناء.

كذلك أشارت البلدية إلى أنها ستاخذ تنبيهات وزير البيئة وستقدم تقارير يومية مع أرقام للتأكد من غياب التصدّعات.

إلا أن تعليمات وزير البيئة التي سمحت باستكمال أعمال البناء ذهبت أدراج الرياح ولم تُنفّذ؛ ما أدى إلى إيقاف أعمال البناء بعد تنبيه الوزارات المعنية، بحسب نجاة صليبا.

 

وبعد تضرر المغارة وتصدّعها، شددت نجاة صليبا على ضرورة الكشف عن المغارة من قبل خبير جيولوجي. وذلك لإثبات أن الأشغال القائمة كانت السبب وراء دمار المغارة وخسارة أثر بيئي.

كما وأضافت صليبا أنها ستسعى لتطبيق القوانين مشيرة إلى أنها ستعمل على حماية الثروات البيئية لأنها مصدر رزق لعمشيت.

كما وجهت رسالة للشعب اللبناني عامة وأهالي عمشيت والساحل خاصة، أن  الثروة البيولوجية، الحيوانية والنباتية والطبيعة هي أكثر ثروة يمكن أن تنعش الإقتصاد والسياحة.

وختمت صليبا أنها ستبقى تدعم الشعب وتقف الى صف القانون بما يخدم المصلحة العامة. وذلك لأنه لا يجب أن تتغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة؛ مؤكدة أنها ستتقدم بمشروع قانون إن لزم الأمر.

كما عبرت نجاة صليبا عن أسفها، فرغم وجود القوانين الا انها لا تطبّق بالشكل الصحيح لان القضايا تخضع للمحسوبيات والتسييس ما يجعل العدالة صعبة المنال

إقرأ أيضا

بالرغم من المناشدات والتحذيرات، إستمر الإجرام ومغارة الفقمة الآن على وشك الإنهيار

زر الذهاب إلى الأعلى