كوريا الجنوبية… الرئيس إلى التحقيق؟!
تصدرت كوريا الجنوبية الأخبار العالمية بعد فرض الرئيس يون سوك يول، بشكل مفاجئ، الأحكام العرفية في البلاد، وهو قرار أوقفه البرلمان بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس.
وفي تطور جديد، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية فتح تحقيق مع الرئيس بتهمة “التمرد” على خلفية هذا القرار.
ووفقًا لما ذكره رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام مجلس النواب، بدأ التحقيق مع الرئيس بسبب إعلانه الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة مساء السبت المقبل للتصويت على مشروع قانون قد يؤدي إلى عزل الرئيس.
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات حادة بين الرئيس المنتمي إلى حزب “قوة الشعب” والحزب الديمقراطي المعارض، الذي اعترض على مشروع ميزانية العام المقبل.
تصاعدت هذه الخلافات إلى حد حدوث تظاهرات حاشدة في شوارع سيول ضد الرئيس، مما دفع يون سوك يول إلى فرض الأحكام العرفية، في محاولة للحد من المعارضة.
ومع تصاعد الضغوط، دعت المعارضة إلى جلسة برلمانية تم خلالها إسقاط قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية، كما تم التصويت على عزل 4 مسؤولين من مناصبهم.
ولم تكتف المعارضة بذلك، بل طالبت بإجراء تحقيق قانوني لعزل الرئيس بتهمة “التمرد”، على الرغم من مقاومة الحزب الحاكم لهذا التحرك.
في سياق متصل، أكد رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم أن جميع نواب الحزب سيصوتون ضد مشروع القانون الذي يهدف إلى عزل الرئيس، في حين طالب زعيم الحزب الحاكم الرئيس مغادرة الحزب، قائلاً إنهم لا يدافعون عن الأحكام العرفية التي فرضها.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حسّاس، حيث تراجعت معدلات التأييد للرئيس إلى 19% وفقًا لاستطلاع “غالوب” الأخير، وسط تزايد الغضب من الوضع الاقتصادي والجدل حول زوجته.