إصلاح المالية العامة في لبنان… خطوة جريئة نحو الشفافية والتنمية
إصلاح المالية العامة في لبنان… خطوة جريئة نحو الشفافية والتنمية
عقد وزير المالية اللبناني ياسين جابر اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمراجعة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته. يهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة في لبنان.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الوضع الحالي واحتياجات وزارة المالية.
ويشمل المشروع تطوير نظام متكامل لإدارة المالية العامة، يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة.
بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التأكيد على استقرار النظام الحالي حتى يتم تأمين النظام الجديد.
كما يتضمن المشروع إنشاء نظام للتعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات مهمة تشمل حساب الخزينة الموحد، إعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام.
وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه المشروع، أبرزها نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وأكدوا على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع.
وتم الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بتوسيع الأنشطة لتشمل مشاريع مثل السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لها.
كما تم التأكيد على ضرورة تجنب أي تداخل أو ازدواجية في مشاريع GovTech الجارية على مستوى الحكومة، لضمان التنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية.
وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن المشروع هو جزء من الإصلاحات الضرورية التي تعهدت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي في لبنان.