ثلاثة وزراء على منصة التحقيق… هل بدأ زلزال المحاسبة أم مجرد رقصة انتخابية؟
ثلاثة وزراء على منصة التحقيق… هل بدأ زلزال المحاسبة أم مجرد رقصة انتخابية؟
في مشهدٍ سياسيٍّ لافت، صوّت مجلس النواب اللبناني بأكثرية 88 صوتًا على إحالة الوزراء السابقين للاتصالات بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق برلمانية، على خلفية شبهات بهدر المال العام، أبرزها ملف مبنى “كسابيان” الذي استأجرته شركة “تاتش” وسط جدل حول صلاحيته وكلفته.
اللجنة المنتخبة سرًّا تضم:
– بالأصالة: إلياس بو صعب، غادة أيوب، إبراهيم الموسوي
– الردفاء: ياسين ياسين، فريد البستاني، بلال عبدالله
الوزراء دافعوا عن أنفسهم بشراسة:
– حرب: “أنا فخور بما فعلت، لم أرتكب أي مخالفة، وطلبت بنفسي جلسة علنية لتبرئة اسمي”
– صحناوي: “ضميري مرتاح، والمبنى أُقرّ بصلاحيته من شركة دولية”
– الجراح: “الادعاء باطل، وأنا مستعد لكشف كل المستندات”
لكن خلف الكواليس… أسئلة تُطرح:
هل هذا القرار نابع من ضمير نيابي حقيقي يسعى إلى المحاسبة؟ أم أنه تمهيد انتخابي يهدف إلى تلميع صورة المجلس أمام الرأي العام الغاضب؟
فالجلسة أتت بعد رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، ما يوحي بمحاولة رسم مشهد “إصلاح مؤسساتي”، لكن توقيتها يثير الريبة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق النيابي واحتمال إعادة خلط الأوراق السياسية.
نواب عبّروا عن شكوكهم:
– النائب جبران باسيل تحدّث عن ملفات فساد تفوق مليار دولار، مؤكّدًا أن ما يجري قد يكون “تسييسًا” للملف
– النائبة بولا يعقوبيان طالبت بإحالة الوزراء إلى القضاء العدلي بدل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
– النائب جهاد الصمد وصف قطاع الاتصالات بأنه “نفط لبنان”، مطالبًا بمحاسبة جدية لا انتقائية
بين السطور:
القرار قد يكون خطوة أولى نحو تفكيك منظومة الحصانات، لكنه أيضًا قد يُستخدم كورقة انتخابية لتبييض صورة المجلس. فهل نحن أمام بداية محاسبة فعلية؟ أم فصل جديد في مسرحية سياسية تُكتب على إيقاع الانتخابات؟