المحامي أيمن رعد يشرح: توقف القاضي بيطار عن السير بالملف لا يعني تنحيه!!

في مقابلة خاصة مع المحامي أيمن رعد، يشرح لموقع “لبنان والعالم” ماذا يعني كف يد القاضي طارق بيطار عن ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، قائلاً:

“لم يصدر أي قرار بتنحية القاضي بيطار حتى الأن، و بل تم التقدم بطلب تنحية من قبل النائب نهاد المشنوق و صار إلى إبلاغ القاضي بيطار بهذه الدعوى لتقديم جوابه

بحسب المادة ١٢٥ من قانون أصول المحاكمات، على القاضي أن يتوقف مؤقتاً عن السير بالملف من تاريخ تبلغه بالدعوى و لحين صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بقبول أو رفض طلب الرد.

وفعلياً، هذا الشرط منطقي و قانوني، اذا لا يعقل أن يستمر قاضي بالنظر بالملف في حين أن أحد أطراف الدعوى يعتبره غير حيادي أو لديه ارتياب مشروع بوجهه، وإلا نسمح للقاضي (على فرض أنه غير حيادي) لإتخاذ إجراءات انتقامية و تعسفية بحق المدعى عليه.

وعليه، سيتوقف السير بالتحقيقات بملف المرفأ مؤقتاً، ولكن ذلك لا يعني أنه صدر قرار بتنحية القاضي بيطار. و تبقى العبرة بقرار محكمة الاستئناف، فأما تقبل طلب الرد و تنحي القاضي بيطار (و هنا يصار إلى تعيين محقق عدلي جديد، كما حصل مع صوان)، و إما تقرر محكمة الاستئناف رفض طلب الرد و يستمر بيطار في مركزه.

إشارة هنا إلى وجود طلب تنحية للأرتياب المشروع مقدم أمام محكمة التمييز من فنيانوس بوجه القاضي بيطار.

بالتحليل، تقديم هذه الطلبات بعد أيام من جلسة الثقة، و بعد قيام القاضي بيطار بتعيين مواعيد جلسات لاستجواب النواب المتهمين يهدف إلى تمرير الوقت حتى تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١، تاريخ بدء العقد العادي للمجلس النواب و تالياً عودة الحصانة النيابية المؤقتة التي تمنع القاضي من اتخاذ أي إجراء بحق النواب