أعلنت الولايات المتحدة استثناء مالي من قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع مبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول، وذلك بعد أسابيع من إعلان القرار الذي أثار رد فعل دبلوماسيا متبادلا بين باماكو وواشنطن.
وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت مالي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن الدول التي سيُفرض على مواطنيها إيداع وديعة مالية ابتداء من 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وردّت باماكو سريعا بقرار مماثل في 11 من الشهر نفسه، يقضي بإلزام الأميركيين بدفع وديعة مماثلة قبل الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي المالية، ابتداء من 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المالية آنذاك، أن القرار اتُّخذ “وفق مبدأ المعاملة بالمثل”، مؤكدة فرض الشروط نفسها على الأميركيين كما فُرضت على الماليين.
غير أن وزارة الخارجية الأميركية نشرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول قائمة معدّلة استثنت فيها مالي من هذا الإجراء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يدخل فيه القرار الأول حيّز التنفيذ.
ولم تُعلن باماكو بعد موقفها من الخطوة الأميركية الأخيرة، مما يترك تساؤلات عمّا إذا كانت ستتراجع عن فرض الوديعة على الأميركيين.