“لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية”… بين الداخل والاغتراب اقتراع يبحث عن توازن مفقود
“لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية”… بين الداخل والاغتراب اقتراع يبحث عن توازن مفقود… جدّدت “لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية” (LACC) في بيان التزامها “حق المشاركة السياسية المتساوية لجميع المواطنين اللبنانيين بمن فيهم الملايين المقيمين في الاغتراب”، واعتبرت ان “اللبنانيين المنتشرين ليسوا فئة هامشية، بل جناح أساسي من الأمة اللبنانية، ويجب أن يمنحوا حق المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة الديموقراطية للبلاد”.
واشارت الى ان ” المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، التي تحصر تمثيل المغتربين بستة مقاعد نيابية موزعة على أساس طائفي وقاري، تعد غير دستورية وتمييزية. إذ هي تنتهك مبدأ المساواة الذي تكرسه المادتان 1 و24 من الدستور اللبناني، وتضعف وحدة الهيئة الناخبة اللبنانية، كما أن القيود الواردة في المادة 122 ترسخ اللامساواة وتبعد اللبنانيين المقيمين في الخارج عن دورهم الطبيعي في صياغة مستقبل وطنهم”.
تابعت:”لقد أقر مسؤولون لبنانيون بأن تطبيق المادة 112 مستحيل من الناحية اللوجستية. إذ أكد كل من وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام المولوي، والتقرير الرسمي للحكومة الحالية بشأن الاستعدادات الانتخابية، أن تنظيم انتخابات عبر القارات وفق التوزيع الطائفي أمر غير ممكن لا إداريا ولا ماليا. لذلك، تم تعليق العمل بالمادة 112 في انتخابات 2018 و2022، وتمكن المغتربون من التصويت في دوائرهم الأصلية، وهو نموذج أثبت فعاليته واحترامه للدستور. في هذا السياق، ورغم تقدم 67 نائبا في حزيران 2025 بعريضة تطالب بإلغاء المادة 112 بصورة عاجلة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري منع إدراج الاقتراح على جدول الأعمال. هذا التعطيل يقوض المسار الديموقراطي، وينتهك النظام الداخلي للمجلس، ويحول دون قيامه بواجبه الدستوري في تمثيل الشعب اللبناني”.
ودعت اللجنة إلى “الإلغاء الفوري أو تعديل المادتين 112 و122 لضمان تمكين جميع اللبنانيين المقيمين في الخارج من التصويت لاختيار جميع النواب ال128 في البرلمان”، كما تناشد “المجلس الدستوري تأكيد احترام الدستور ومنع أي محاولة لقوننة اللامساواة بين المواطنين اللبنانيين”.
ختمت:” تشكل الانتخابات النيابية 2026 فرصة محورية لإعادة تصويب ميزان القوى في لبنان واستعادة حكم الدستور. وإن ضمان المشاركة الكاملة للمغتربين يشكل ركنا أساسيا لتحقيق هدفين وطنيين ملحين أولهما نزع سلاح الميليشيات، وثانيهما تنفيذ الإصلاحات المتأخرة منذ زمن. إنها لحظة تتطلب وحدة وطنية حقيقية والتزاما جماعيا بتجديد الحياة البرلمانية الديموقراطية”.