حكم نهائي بسجن الرئيس السابق 15 عاما... أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا حكما نهائيا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاما بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.
وكانت المحكمة العليا أدانت ولد عبد العزيز بـ”الاختلاس وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات جرمية، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة العمومية”، في حين أسقطت الغرفة الجزائية بالمحكمة تهمتي استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة.
وفي السياق ذاته، أكدت المحكمة العليا الحكم الصادر من القضاء الابتدائي والذي يقضي بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها عن طريق الإثراء غير المشروع، وإلزامه بتعويض خزينة الدولة 500 مليون أوقية (حوالي 1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية.
وأقرّت المحكمة -كذلك- الأحكام الصادرة في حق “هيئة الرحمة” الخيرية التي يترأسها نجل الرئيس السابق ولد عبد العزيز، حيث صدر أمر بحلها ومصادرة ممتلكاتها لارتكابها جرائم تتعلق بغسل الأموال.
أطول محاكمة
وبعد صدور قرار المحكمة العليا، يكون الحكم الصادر في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز -الذي حكم بين عامي 2008 و2019- أصبح نهائيا وباتا، لصدوره من الغرفة الجزائية بأعلى هيئة قضائية في البلاد.
ويُعد ملف محاكمة ولد عبد العزيز من أطول القضايا في تاريخ العدالة الموريتانية، إذ بدأت جلساته أمام القضاء الابتدائي يناير/كانون الثاني 2023، واستمرت حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة حيث صدر حكم بإدانة الرئيس السابق وعدد من وزراء عملوا تحت قيادته بينهم رئيسا وزراء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم عرض الملف على قضاء الاستئناف وهو المرحلة الثانية من مرحلة التقاضي في النظام الموريتاني، وأصدرت الغرفة المعنية قرارها بإدانة الرئيس السابق مع زيادة فترة السجن إلى 15 عاما بدلا من 5 سنوات التي أصدرها القضاء الابتدائي.