تأتي هذه الهشاشة من الاعتماد شبه المطلق على النفط، الذي يستحوذ على ما يقارب 90% من الإيرادات العامة للدولة، ما يضع مستقبل البلاد المالي في قبضة أسواق الطاقة المتقلبة.
ويطرح هذا المشهد تساؤلا جوهريا حول ما إذا كانت هذه الانتخابات نقطة تحول حاسمة تستغل الإرادة السياسية للتحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع، أم أنها مجرد استمرار للمأزق الهيكلي الراهن.
تحديات هيكلية
أكد الخبير الاقتصادي، حميد الساعدي، أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد على إيرادات النفط، إذ يمثل أكثر من 90% من عائدات الدولة، ما يجعل الاقتصاد هشا وعُرضة لأي صدمة مفاجئة في الأسواق العالمية.
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت، إن العراق يواجه تحديين آخرين لا يقلان خطورة:
- أولهما الخلل في سوق العمل، المتمثل في ارتفاع البطالة بين الشباب وتضخم حجم القطاع العام “غير المنتج” والمكلف بشكل غير اقتصادي.
- وثانيهما الفساد الإداري والمالي المستشري الذي يعيق أي خطوة جادة نحو التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي، ويؤدي إلى هدر مستمر للموارد.
ويرى الساعدي أن دور الانتخابات يكمن في توفير الاستقرار السياسي والمؤسسي اللازم لإقرار موازنة تنموية لعدة سنوات والابتعاد عن الموازنات المؤقتة، مؤكدا أن هذا الاستقرار هو الأساس للبدء في تنويع مصادر الدخل وإصلاح النظام المصرفي وتقوية البنك المركزي.
ولفت إلى أن وعود الحملات الانتخابية تركزت على 3 نقاط رئيسة:
- مكافحة الفساد: عبر إصلاح الإجراءات الحكومية واستخدام الأتمتة لسد منافذ الهدر.
- تنويع الاقتصاد: بدعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
- معالجة البطالة: عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستحداث فرص عمل خارج التوظيف الحكومي.