ورغم استئناف العمل، فإن الخلافات السياسية العميقة التي تسببت في الأزمة لا تزال دون حل. فحزمة التمويل الجديدة لا تتضمن سوى قيود محدودة على قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التحكم في الإنفاق، بينما يتهمه الحزب الديمقراطي بتجاوز صلاحيات الكونغرس في إدارة الأموال العامة.
كما لم تتناول الاتفاقية مسألة إعانات الرعاية الصحية المهددة بالانتهاء قريبا، والتي كانت أحد أسباب الخلاف الرئيسية التي فجرت الأزمة.
وكشف الإغلاق عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، إذ طالب الجناح الليبرالي قادته بموقف أكثر صرامة في مواجهة ترامب، بينما رأى المعتدلون أن خياراتهم محدودة في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ.
ويواجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ضغوطا للتنحي رغم تصويته ضد الاتفاق.