في تطور مثير للجدل داخل المؤسسة التشريعية في إسرائيل، فجّر مشروع قانون عقوبة الإعدام لمن تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”، عاصفة من الرفض داخل أوساط الأطباء والمنظمات الطبية، بعد أن تضمن نص المشروع بندا يلزم بتنفيذ الإعدام عن طريق حقن مواد سامة، ما يستدعي مشاركة طواقم طبية في العملية.
النقاش تفجّر عقب الكشف عن تعديل جديد في مشروع القانون المطروح أمام اللجنة البرلمانية للأمن القومي، ينص على تنفيذ الإعدام بوساطة “حقنة قاتلة” تُحقن في جسد المحكوم عليه، بدلًا من الأساليب القديمة كالرمي بالرصاص أو الشنق المعمول بها قانونيًا منذ الانتداب البريطاني.
التعديل الجديد يعني – بحكم الواقع – إشراك الطواقم الطبية في العملية، سواء من خلال اختيار نوع السمّ، تحديد جرعاته حسب وزن الشخص، تنفيذ الحقنة القاتلة، أو حتى مراقبة العلامات الحيوية خلال التنفيذ وتوثيق الوفاة رسميا.
القانون، بصيغته الحالية، يضع الجهاز الطبي في إسرائيل في قلب معضلة تنفيذية: إذ لا يمكن تنفيذ الإعدام بالحقن دون مشاركة طواقم طبية مدربة، وفي الوقت نفسه يرفض هؤلاء الأطباء بشكل قاطع أن يكونوا طرفا في مثل هذه العمليات. كما أن القانون لم يتطرق إلى احتمال الاستعانة بطواقم غير طبية ما يزيد من تعقيد التنفيذ.
ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية د. ألبرتو أولتشوفسكي الذي شارك في الجلسة قال ان “مشاركتنا في تنفيذ الإعدامات – سواء كانت فاعلة أو استشارية – مرفوضة أخلاقيًا، ومخالفة للمواثيق الدولية التي التزمت بها إسرائيل”. وأضاف: “من غير المقبول استخدام معرفتنا الطبية في ما لا يخدم الصحة أو الحياة”.
النقابة الطبية لم تكتفِ بتصريح مبدئي، بل نشرت وثيقة أخلاقية مفصّلة تستند إلى مواثيق دولية – في مقدمتها موقف “الرابطة الطبية العالمية” (WMA) – التي تحظر تمامًا على الأطباء المشاركة في أي شكل من أشكال تنفيذ عقوبة الإعدام.