لم تمرّ خطوة ولاية راجستان (شمال غربي الهند) برفض إنشاء محطة فحم جديدة مرور الكرام، فرغم أن الولاية تُعد أكبر منتج للطاقة الشمسية في البلاد، فإن قرارها الأخير، قد يشعل من جديد الجدل المتوتر حول مستقبل مزيج الطاقة في الهند، الدولة الأكثر سكانا في العالم.
وتوضح بلومبيرغ أن هذا الرفض يمنح ولايات أخرى مبررًا لإعادة التفكير في خطة الهند الوطنية لإضافة نحو 90 غيغاواط من طاقة الفحم خلال العقد المقبل، وهي خطة تستهدف إحياء قطاع الفحم رغم الانتقادات البيئية الثقيلة.
سيطرة شبه مطلقة للفحم
بحسب ما تنقله بلومبيرغ، ما يزال الفحم الوقود المهيمن في الهند، إذ يوفر ما يقرب من 3 أرباع الكهرباء، وحتى مع الاستهلاك المرتفع الذي يلامس مليار طن سنويًا، تؤكد التقديرات أن الاحتياطيات تكفي لما لا يقل عن قرن، مما يجعل أي انقلاب سياسي سريع أمرًا غير مرجح.
لكن قرار راجستان برفض مشروع محطة فحم بقدرة 3.2 غيغاواط وجّه ضربة واضحة، إذ طالب المنظّم الجهات المختصة بإعادة تقييم احتياجات الطاقة في ضوء التوسع المخطط لأنظمة تخزين البطاريات، في إشارة صريحة إلى أن الفحم لم يعد الخيار الوحيد أو الأرخص.
بلومبيرغ تنقل أن أسعار العطاءات لمحطات الفحم تخطت 6 روبيات لكل كيلوواط/ساعة، ما يعادل 67 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، وهي تكلفة أعلى من مشاريع الطاقة المتجددة المرفقة بالتخزين. ولهذا يؤكد التقرير أن “الفحم لم يعد الخيار منخفض التكلفة”.
وتضيف الوكالة أن تكلفة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات انخفضت بشكل كبير، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية، رغم إدراك الهند لحساسية اعتمادها على الصين، صاحبة الهيمنة العالمية في سلسلة توريد البطاريات، وهي هيمنة لا تريد نيودلهي أن تخضع لها.
أصول حرارية شبه معطّلة
المنظمون في راجستان أشاروا، وفق بلومبيرغ، إلى نقطة أخرى ذات وزن ثقيل: محطات الفحم الحالية في الولاية تعمل دون طاقتها القصوى، وأنه “من الحكمة التركيز على الاستخدام الأمثل للأصول الحرارية القائمة قبل التفكير في إضافة قدرات جديدة”.