الجزائر:عشية الاحتفال بذكرى ثورة التحرير تبون يتحضر لإلغاء استخدام اللغة الفرنسية في القطاع الرسمي

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الحق سبقاق قد أصدر بدوره الأسبوع الماضي مذكرة طلب فيها من مجموع إطارات ومصالح الوزارة مركزياً ومحلياً تعميم استعمال اللغة الوطنية في القطاع وفي كافة المؤسسات التابعة له، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الموضوع. وسبق هذا القرار قرار مماثل اتخذته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي أكدت في مذكرة على منع استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات والوثائق التي تصدرها الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بل اللغة العربية حصراً. وكانت وزارتا الدفاع والعدل قد سبقتا كافة القطاعات الحكومية في مجال التعريب وتوطين اللغة العربية في المراسلات الرسمية والوثائق والخطابات، واتجهت وزارة الدفاع في مرحلة ثانية إلى استخدام الإنكليزية.

واذا كانت السلطات الجزائرية تدرج القرار الأخير في سياق استكمال ما تصفه بـ”مقومات السيادة واستعادة السيادة اللغوية والثقافية”، فإن التوقيت السياسي لهذا القرار، المتزامن مع أزمة دبلوماسية حادة وغير مسبوقة مع فرنسا، يضعه ضمن سياق الأزمة وخطوات الرد الجزائري، خصوصاً أن مسألة استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات الحكومية والإدارات وإعطاءها أفضلية في قطاع التعليم في الجزائر، ظلّت أحد أبرز المداخل التي تستغلها باريس للهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية في الجزائر، عبر تشكيل ما تصفه القوى الوطنية في البلاد بـ”حزب فرنسا”.

ويفسّر مراقبون قرار الجزائر بالتخلي عن اللغة الفرنسية وتضييق مجالات استخدامها بأنه موضوع سياسي بامتياز، ولذلك يتوجب التعاطي معه على هذا الأساس. وفي هذا السياق، أعرب الكاتب والمحلل السياسي سيف الدين بلعابد، لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده بأن السلطة السياسية في الجزائر “انتبهت أخيراً إلى أن أكثر ما يمكن أن يوجع باريس هو التخلي عن اللغة الفرنسية، وتوطين اللغة العربية، والتوجه في الوقت ذاته نحو اللغة الإنكليزية، لكون ذلك سيقلص تأثير اللوبيات الموالية لفرنسا بشكل أو بآخر”، مشيراً إلى أن “بعض التجارب السياسية لبعض الدول في أفريقيا، على غرار رواندا، وهي مستعمرة فرنسية سابقة مثل الجزائر، وما رافقها من تحرر في الخيارات الاقتصادية، ألهم الجزائريين بالتوجه إلى الخيار نفسه، خصوصاً مع ما تفرضه بعض المعطيات لجهة تحرير الاقتصاد الجزائري”.

يتوقع متابعون أن تلجأ السلطات الجزائرية إلى إجراء مراجعة في النظام التعليمي

ويتوقع متابعون أن تلجأ السلطات الجزائرية في سياق الرد أيضاً إلى إجراء مراجعة في النظام التعليمي، لتعزيز تعليم اللغة العربية وتقديمها، وإحلال اللغة الإنكليزية محل الفرنسية التي يبدأ تدريسها في صف متقدم.

ويأتي كل ذلك في هذا المناخ الذي تشهد فيه العلاقات الجزائرية – الفرنسية أسوأ فتراتها، منذ قرار السلطات الجزائرية إلغاء زيارة كان مقرراً أن يقوم بها رئيس الحكومة الفرنسية جون كاستيكس إلى الجزائر في إبريل/ نيسان الماضي، تبعها إنهاء عقود شركات فرنسية عاملة في الجزائر، وتلتها أزمة التصريحات المثيرة للجدل لماكرون في حقّ الجزائر، ما دفع الرئاسة الجزائرية إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس، محمد عنتر داوود، وإغلاق المجال الجوي في وجه المقاتلات العسكرية الفرنسية ومنع السفن الفرنسية من دخول الموانئ الجزائرية.

“المصدر :”العربي الجديد