تخوف وخشية من انسحاب الانقشام داخل “القضاء الاعلى” الى المجلس الدستوري!

عبر مصدر سياسي بارز عن خشيته من أن ينسحب الانقسام داخل مجلس القضاء الاعلى حول المسار الذي يسلكه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على المجلس الدستوري​ لدى انصرافه بدءاً من اليوم للنظر في الطعن المقدم من “تكتل لبنان القوي” في التعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على قانون الانتخاب، خصوصاً أنه يضعه أمام جملة من الخيارات في حال تأمن النصاب القانوني لانعقاده تتراوح بين الأخذ كلياً أو جزئياً بالطعن أو رفضه وإبقاء القانون الحالي نافذاً.

وأكد المصدر السياسي لـ”الشرق الأوسط” أن لا صلاحية للمجلس الدستوري للنظر بتوصية البرلمان بإجراء الانتخابات في 27 آذار أو في الخلاف الذي ترتب على احتساب النصاب بالأكثرية العادية النيابية التي صوتت على التعديلات، وعزا السبب إلى أن هذا الخلاف يتعلق بتفسير الدستور الذي هو من صلاحية المجلس النيابي بعد أن انتزعها من المجلس الدستوري كما نص عليها اتفاق الطائف.