
مليار دولار نزلوا عالطاولة… بس الإصلاح بعدو عالرف!
أصدر مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت بياناً أفاد فيه بأن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عقدوا سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في أيام 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي.
وخلال هذه اللقاءات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، لا سيما في المناطق المتأثرة. ويصل حجم التمويل الحالي المخصص لتلك المناطق إلى أكثر من 600 مليون دولار، ما يعادل تقريباً نصف حجم الدعم الإجمالي الذي يفوق حالياً المليار دولار.
ويركز الجزء الأكبر من هذا التمويل على دعم قطاعات حيوية كالتربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، إضافة إلى المساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص.
كما تم تخصيص موارد مالية إضافية لتخفيف تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال تعزيز قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتقوية إدارة الحدود، مع التنويه بأن جزءاً كبيراً من هذا الدعم خارج مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور.
وفي ذات السياق، أكد السفراء على الدور الأساسي الذي تقوم به قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، مؤكدين على ضرورة استمرار هذا الدور مستقبلاً.
كما شددوا على الحاجة الملحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المعتمدة في تشرين الثاني 2024.
وبحث السفراء مع المسؤولين التزام الحكومة وخططها المتعلقة بالإصلاحات المالية والقضائية والإدارية اللازمة لوضع البلاد على طريق التعافي. وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية، إلى جانب خطوات أخرى.
وشدد السفراء على ضرورة أن يصادق مجلس النواب بسرعة على قانون إصلاح المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي تضمن الشفافية والعدالة والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
كما استفسروا عن تقدم قانون استقلال القضاء وقانون الإعلام الجديد الذي من المفترض أن يعزز حرية الإعلام ويعزز المساءلة.
واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعمه في مسيرته نحو الأمام