السـ ـلاح على طاولة الحكومة… والجيش يكتب سطور المواجهة بهدوء

السـ ـلاح على طاولة الحكومة… والجيش يكتب سطور المواجهة بهدوء

 

في غضون أيام قليلة، تنعقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وكيفية تنفيذ آلية تسليمه.

حتى الساعة، لا توجد مؤشرات على إمكان تأجيل هذه الجلسة، فيما لا يُستبعد أن تكون مقدّمة لجلسات لاحقة ستُعقد تحت العنوان نفسه.

أما سيناريو انسحاب الوزراء الشيعة، فهو مرهون بمسار النقاش داخل الجلسة. وفي حال تطوّرت الأمور في هذا الاتجاه، قد تجد الحكومة نفسها أمام خيار المضي في إقرار الخطة أو السير بها من دون مشاركة هؤلاء الوزراء.

وفي السياق ذاته، تشير أوساط سياسية إلى أن الخطة المطروحة لا تواجه اعتراضات تُذكر، طالما أنها تحظى بتوافق وزاري واسع، ما يجعل طريقها “سالكة وآمنة”.

مصادر سياسية مطّلعة نقلت عبر صحيفة «اللواء» أن قيادة الجيش تتعمّد إبقاء تفاصيل الخطة سرّية إلى حين عرضها رسمياً على الحكومة، مشددة على وجود فارق جوهري بين تجربة تسليم السلاح الفلسطيني، وبين مسألة سلاح “حزبالله”.

وفي هذا الإطار، أكد العميد الركن المتقاعد فادي داوود، قائد معركة “فجر الجرود”، في حديثه لـ«اللواء»، أن قرار قيادة الجيش بعدم الكشف عن تفاصيل الخطة يعكس رغبة حاسمة بإضفاء طابع السرّية على عملها، داعياً إلى احترام هذا التوجّه. وأوضح أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل وضع خطوطاً عريضة للخطة، أهمها عدم تعريض السلم الأهلي لأي تهديد.

ووفقاً لتقديرات العميد داوود، فإن بداية تنفيذ تسليم سلاح “حزبالله” قد تنطلق من قطاع جنوب الليطاني، مرجحاً أن تكون الخطة موزعة على مراحل، وفق آلية مدروسة.

ورداً على سؤال حول مدى جدّية القرار، قال داوود: “هناك نية جدية هذه المرة لتنفيذ الخطة، ولا نية لتمييعها أو التهرب منها”. وأشار إلى أن للمجلس الأعلى للدفاع دوراً أساسياً في وضع التصوّر التنفيذي، بينما تعود صلاحية إقرار الخطة لمجلس الوزراء.

واعتبر داوود أنه عند بدء تنفيذ الجيش للخطة، يجب أن تُواكَب العملية بجلسات حكومية مفتوحة، وكذلك من المجلس الأعلى للدفاع، لتوفير الحماية السياسية والأمنية اللازمة لهذه الخطوة الدقيقة.

إشارة أن يوم الثلاثاء المقبل هو الموعد المقرّر لطرح خطة الجيش على طاولة مجلس الوزراء. وأي تأجيل لهذا الموعد قد يُفسَّر كمؤشّر على وجود عوائق سياسية أو تفاهمات غير مكتملة. أما إذا تأخّر موعد الجلسة إلى ما بعد الثاني من أيلول المقبل، فسيُعد ذلك دليلاً على استمرار الاتصالات خلف الكواليس لتنفيس التوترات وضمان انعقاد الجلسة بسلاسة، مع الإشارة إلى أن الخطة، في نهاية المطاف، ستُقرّ.

إقرأ أيضاً

خطة الجيش لحصر السـ ـلاح تواجه صمت إسـ ـرائيل ورفض الحزب