من مشوار سياحي إلى إبـ ـاحي… “صحيح يلّي استحوا ماتوا”!

من مشوار سياحي إلى إبـ ـاحي… “صحيح يلّي استحوا ماتوا”!

 

ما يجري على بعض شواطئ لبنان ليس مجرد تصرفات فردية، بل تجاوز فاضح لكل القيم المجتمعية، وإهانة صارخة للحياء العام ولحق المواطنين في بيئة تحترم الحدّ الأدنى من الأخلاق والكرامة.

المشاهد التي انتشرت، سواء في المنتجعات الجبلية أو على الشواطئ المفتوحة، تُظهر ممارسات جنسية علنية أمام الجميع، في وضح النهار، وكأن الفضاء العام لم يعد ملكًا للمجتمع، بل بات ساحة مفتوحة للانفلات الأخلاقي دون أي رادع.

 أين الخط الفاصل بين الحرية والاحترام؟

ليس هناك من يعترض على حق الأفراد في ممارسة حياتهم الخاصة ضمن *المساحات المغلقة*، حيث تبقى تصرفاتهم داخل غرفهم وخلف جدرانهم شأنًا لا يخص أحدًا. لكن عندما يتحول الفضاء العام إلى مشهد للعلاقات المكشوفة والممارسات الفاضحة، فإن هذا الأمر لا علاقة له بالحرية الشخصية، بل هو فوضى أخلاقية تستدعي تدخلاً حازمًا لحماية حقوق المجتمع.

القانون اللبناني واضح: الفعل الفاضح يعاقب بالحبس

القانون اللبناني لا يترك مجالاً للالتباس، بل ينص صراحةً على أن كل من يرتكب فعلًا فاضحًا في مكان عاَ يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، وفقًا للمادة 531 من قانون العقوبات.

الهدف من هذه العقوبات هو حماية الحياء العام ومنع أي تجاوزات تهدد الأخلاق المجتمعية وتحول الفضاء العام إلى مكان غير آمن للمواطنين.

 المسؤولية القانونية لمن ينشر الفيديوهات الفاضحة

لا يتوقف الانتهاك عند من يرتكب الفعل الفاضح، بل يمتد ليشمل من يقوم بتصوير ونشر هذه المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُعتبر ذلك تشهيرًا ونشرًا لمحتوى يخدش الحياء العام.

وفقًا للقانون اللبناني، يُعاقب من ينشر محتوى غير أخلاقي بالحبس لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية، نظرًا لما يسببه هذا الفعل من انتشار للانحراف الأخلاقي وتحريض على سلوكيات مشابهة.

 دور الدولة: غياب الرقابة يُهدد صورة لبنان

السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم: هل يُسمح بتحويل الفضاء العام إلى ساحة للرذيلة؟ أين الرقابة القانونية؟ أين الأجهزة الأمنية؟ لا يمكن القبول بهذا المشهد المخزي، فالصمت عن هذه الظواهر هو مشاركة في تشويه صورة لبنان وبيع ما تبقى من كرامته.

 المطلوب: حسم قانوني وصرخة مجتمعية

لا يمكن السماح بتحويل المنتجعات السياحية والشواطئ العامة إلى أماكن لانتهاك الحياء العام. المطلوب اليوم هو تطبيق صارم للقانون وتعزيز التوعية المجتمعية حول ضرورة احترام الفضاء المشترك.

كما يجب أن يكون هناك تحرك حاسم من الجهات الرسمية لمنع تكرار هذه المشاهد الفاضحة، وإعادة الاعتبار للأخلاق العامة، كي لا يتحول الانحدار الأخلاقي إلى واقع مفروض على الجميع.

هذه ليست قضية حرية شخصية، بل صراع بين الفوضى والانضباط، بين احترام المجتمع والانتهاك العلني للحياء العام.

إذا استمرت هذه التجاوزات دون محاسبة، فإننا أمام خطر حقيقي يُهدد صورة لبنان، وقيمه، وهويته الأخلاقية.

إقرأ أيضاً

موسم السياحة في لبنان بين الأمل والتحديات… ماذا ينتظرنا هذا الصيف؟