دول “اليونيفيل” تسأل

دول “اليونيفيل” تسأل

لم تتوقف الدعوات الحازمة الى تحييد لبنان عن الحرب في غزة. واتخذت هذه المرة منحىً جديداً يتمثل بموقف دول «اليونيفيل» من «الانتهاك الفاضح». لالتزامات لبنان بموجب القرار الدولي الرقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006. وكان لافتاً الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري. أمس وأكد فيه «أنّ لبنان ملتزم الشرعية الدولية». وكأنه يجيب عن سؤال يتعلق بالموقف الرسمي من الانتهاكات المتصاعدة للقرار1701. وهذه الانتهاكات جعلت الأعمال العسكرية التي يمارسها حالياً «الحزب» ومعه فصائل فلسطينية، بمثابة «قواعد اشتباك جديدة» على طول «الخط الأزرق» على الحدود الجنوبية.

ماذا في المعطيات الديبلوماسية الجديدة حول انتهاكات القرار 1701؟ يكشف مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ أبرز ما يركّز عليه الموفدون الدوليون في محادثاتهم مع القيادات السياسية والعسكرية والأمنية هو السؤال عن التزامات الدولة اللبنانية بمنع خرق القرار الدولي؟

وقال المصدر إنّ وزراء الخارجية والدفاع وسفراء الدول التي تشارك في قوات «اليونيفيل». «حمّلوا الدولة اللبنانية مباشرة المسؤولية. عن أمن ضباطها وجنودها وسلامتهم، تعبيراً عن خشية متعاظمة من تعرّض هذه القوات لاعتداءات من جماعات. مسلحة تنشط في منطقة الجنوب. وسط عجز الدولة اللبنانية عن ردعها».

وأشار المصدر الى أنّ «دولاً عدة تحدثت صراحة عن اتجاهها الى سحب قواتها أو خفض عديدها الى أدنى حدّ». وهذا ما ألمح اليه وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس، عندما قال من بيروت «إنّ الوقت ليس مناسباً لخفض عديد «اليونيفيل».

ورأى المصدر «أنّ بدء سحب وحدات من هذه القوات، سيكون مؤشراً سلبياً جداً الى أنّ الأمور ذاهبة في الجنوب الى أسوأ مما كانت عليه قبل الاجتياح الاسرائيلي عام 1982».

اقرأ أيضا

هل تعرَّض الحزب لخديعة؟