سلام:في النهاية ستتم محاسبة الفاسدين ولا خيمة فوق رأس أحد!
أعلن وزير الاقتصاد امين سلام أن “بدءا من الإثنين المقبل سنبحث موضوع الضرائب والإنفاق العام والمشاريع والقطاعات. وكذلك سيتم بحث موضوع الدولار، والدولار الجمركي. كل شيء. لم نصل إلى أرقام نهائية لكن العمل عليها بشكل يومي، والوزراء المعنيون يعملون بلا كلل لهذه الغاية. اللجنة تتواصل بشكل يومي، وعندنا اجتماعات أسبوعية. جلسة مجلس الوزراء الإثنين ستترافق أيضا مع بدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد على تطبيق زوم”.
وأضاف في حوار مع منير الحافي انه “على الرغم من عدم انعقاد مجلس الوزراء، أعلن نائب رئيس الحكومة أن الفجوة المالية بحدود 70 مليار دولار، وتقسيم الخسائر جاري العمل عليه بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. لا يوجد هذا الخلاف الكبير الذي طير الجولة الأولى مع حكومة حسان دياب، وصندوق النقد ارتاح لأن هذه المسألة اتفق عليها الأطراف اللبنانيون. والمرحلة الثانية هي خطة التعافي والنمو، وهذه ستدرس في مجلس الوزراء وستدخل فيها موازنات العام 2022 وما بعدها.”
وأوضح سلام ان “المبالغ سيتم تسلمها عبر شطور للمشاريع، مع مراقبة مستدامة من الصندوق. وستكون المحاسبة على كل مشروع وكل قيمة مالية. صندوق النقد يضع لنا اليوم الإطار الصحيح الذي لم يتم العمل عليه خلال أكثر من 30 سنة. هو اليوم ينصح لبنان بطرق العمل على قطاعات الطاقة، الجباية، عدد موظفي الدولة. لذلك هناك بعض الجهات غير متحمسة للعمل مع صندوق النقد لأنها مستفيدة من الفشل القديم الدولة، إذ في النهاية ستتم محاسبة الفاسدين أو الذين هدروا المال العام. عندما تفتح الدفاتر القديمة، سيتم كشف الحساب. اليوم وصل الوضع إلى الحضيض ولا خيمة فوق رأس أحد. فصندوق النقد يريد المحاسبة الواقعية ولن يدخل في المحاسبة الجرمية. الواقعية هي لمساعدة الاقتصاد اللبناني أما الجرمية فهي شأن داخلي لبنان، لن يتدخل بها صندوق النقد الدولي. التفاوض مع صندوق النقد خريطة الطريق للاصلاح واستعادة الثقة”.
ولفت الى أن “هناك خللا في الحضور إلى الإدارات العامة بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي الارتفاع الجنوني في تكاليف النقل، وكذلك الإضرابات، كل هذه أدت إلى شل ما تبقى من القطاع العام. ووزارة الاقتصاد بحسب القانون، فيها مديرية حماية المستهلك وهي مسؤولة عن مراقبة الأسعار والجودة وكل ما يمثل حماية للمستهلك”.