إنعقدت أمس في العاصمة السويسرية جنيف، ندوة بعنوان: “العنف المسلح وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”، نظمتها “رابطة طلاب الدبلوماسية ” في جامعة جنيف، شارك فيها من لبنان العميد الدكتور علي عواد الذي تحدث في محور “تطبيق احكام القانون ونهج الحوار لتفادي العنف وبناء السلام”.
ورأى عواد “أنه بسبب عدم تطبيق القانون الدولي الانساني تغيب المساءلة القانونية حول الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب فتتفاقم النزاعات وتنزلق نحو التطرف، وبالتالي تبرز في الدول الهشة ظواهر الامن الذاتي على خلفيات قومية ، طائفية، ثقافية أو مجتمعية “.
أضاف: “إن شن الحروب خارج ميثاق الأمم المتحدة سيؤدي الى فوضى عالمية. واننا ندعو الى وضع بروتوكول إضافي ثالث لاتفاقيات جنيف 1949 لمواجهة معضلة تداخل الأهداف العسكرية بالأعيان المدنية. إن هذا التداخل يناقض إلزامات المادتين 57 و 58 من البروتوكول الأول 1977 مما يفرض وضع تعديلات على أحكام تطبيق القانون الدولي الانساني المتعلقة بمسؤوليات القائد العسكري وتقييد حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب،كما يقتضي عدم جوازالتحلل من المسؤوليات القانونية الواردة في المواد 35 و86 و87 من هذا البروتوكول، والمواد 51 و 52 و131 و 146 من اتفاقيات جنيف الأربع 1949. ونؤكد على ان التطبيق غير الاستنسابي لهذا القانون هو المعيار الأهم وخصوصا لجهة الضمانات الاساسية للمدنيين”.
أما بالنسبة الى المجتمعات التعددية، أشار الى “ان رصد ازماتها الداخلية يبين الى اي مدى تكمن الخطورة في خلق حالات شحن نفساني تكون نتيجتها الانزلاق الى العنف المسلح وتعريض حياة المدنيين الى الخطر”.
وبما يتعلق بالجدل حول جدوى القانون الدولي الانساني في ظل غياب العدالة الجنائية الدولية، أكد عواد “أن العالم دخل حالة الفوضى الدولية، ولا خروج منها في غياب مسار الحوار الانساني وفق ما نصت عليه المواد 17،24، 25،30 من “اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015″ الذي تم اطلاقه من على منبر جامعة جنيف، أول اعلان علمي دولي يدعو الى نهج الحوار في علاقات المجتمعات البشرية من أجل تجنب العنف المسلح وبناء السلام .. والمادة 23 من الاعلان ألزمت وسائل التواصل الجماهيري تخصيص مساحات اعلامية ملائمة لنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان المناهضة للعنف الذي يقوض مساحات الحوار”.
وختم: “إن التحدي الدولي الاول حيال ما يحدث من نزاعات في المجتمعات التعددية – لبنان مثلا – هو في دفع الأطراف نحو الحوار باعتباره المدخل الوحيد الذي يستوعب الهوية الوطنية في ظل اي تنوع ديني، قومي، اثني، ثقافي أو مجتمعي. فالحوار هو الحل الوحيد المؤسس للدولة، وان الغاءه من آليات الفكر السياسي يجعل الخلافات تبلغ مرحلة الصدام بهدف إلغاء الآخر ونشوء نزاعات باردة طويلة الأمد، فتسود حالة نسميها “غياب القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في ظل انهيار منظومات القيم”.