أبو فاعور لسلام: النيات الطيبة لا تكفي!!

قدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور اقتراح قانون يرمي الى تشديد العقوبات على التجار المخالفين والذين يمارسون الغش. وصرح أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي أن “للاسف ظهر في الفترة الأخيرة، أن لا رقابة على الأسعار ولا اجراءات رداعة يرتفع الدولار ترتفع الاسعار ينخفض الدولار تبقى الاسعار مرتفعة يرتفع الدولار ترتفع فورا الأسعار ينخفض الدولار يقال نحن نريد وقتا لنعرف كيف سنخفض يرتفع الدولار ترتفع الأسعار ينخفض يقول انا لا يمكن أن اخفض لانني اشتريته على سعر مرتفع وانت عندما رفعت اشتريته على سعر منخفض .طبعا الأمر لا يمكن أن يترك للناس لأخلاقياتها.”

واضاف “أنا اقدر النيات الطيبة لمعالي وزير الأقتصاد الأستاذ أمين سلام الذي عقد مؤتمرا صحافيا منذ يومين وأعلن فيه عن مجموعة اجراءات ولكن هذه النيات الطيبة لا تكفي ورغم الوعود والبيانات التي صدرت عن أكثر من نقابة، نقابة مستوردي المواد الغذائية وعدة نقابات معنية بهذا الأمر، الاسعار لم تنخفض وأي مواطن يمكنة ان يجول على “السوبرماركات”، يرى أن الدولار انخفض من 33 ألف ليرة الى 23 الف او 24 ألفا، ولا  تزال الأسعار هي ذاتها وحتى بعض الاسعار التي انخفضت ،انخفضت شكليا وطبعا الذريعة دائما هي صعوبة التسعير انما في قناعتنا أن خلفية الأمر الموقف الفعلي مراكمة المزيد من الأرباح بعد أن استفاد. ”

وعن الاقتراح, اعلن ابو فاعور أنه “يتضمن ثلاث تعديلات الأول زيادة الغرامات أي ان الغرامة التي كانت مئة مليون تصبح 500 مليون ببعض المواد والغرامة التي كانت 75مليون تصبح 150 مليونا بمواد أخرى، والغرامة بمواد أخرى من 250 مليونا الى 450 مليونا. وهكذا دواليك . رفع الغرامات ثانيا إعطاء صلاحية الدخول من دون موافقة صاحب المحل التجاري الى الكشف لانه في القانون يوجد مكان انه يريد موافقة للمداهمة هذا امر لا يحصل رضائيا وضعنا تعديل ايضا في الأقتراح.اما التعديل الثالث، هو اعطاء وزارة الاقتصاد صلاحية ختم المحل بالشمع الأحمر وبالتأكيد التحويل الى القضاء والسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة”.