أكبر الخاسرين.. المتقاعدون في فرنسا يحتجون على مشروع قانون المالية.. بدعوة من كبرى النقابات العمالية، خرج المتقاعدون في فرنسا الخميس الماضي في احتجاجات حاشدة بمختلف المدن، تنديدًا بمشروع ميزانية حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لعام 2026، ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
وفي قلب العاصمة باريس، امتدت المظاهرة من أمام مجلس الشيوخ إلى ساحة لينزانفاليد، كنبعٍ من الغضب الهادئ، حيث ارتفعت أصوات المتقاعدين التي لا تُسمع غالبًا بالحدة نفسها “نحن لسنا أبقارا حلوبا”.
ولمواجهة ما اعتبروه “حملة شرسة” و”كفة عدالة اجتماعية مائلة” في مشروع الميزانية، أكدت هذه الفئة والنقابات الممثلة لها أنهم ليسوا خزانا ماليا يُستنزف، بل هم مواطنون يجب أن تُصان حقوقهم كاملة.
دوافع الغضب
على الرغم من تصريحات لوكورنو الأسبوع الماضي عن تخليه عن تجميد المعاشات التقاعدية ومزايا الرعاية الاجتماعية -الذي يتوقع أن يحقق 2.2 مليار يورو (2.36 مليار دولار) عام 2026- لا يزال التهديد يلوح في الأفق بشأن كبار السن.
كما يخيم الغموض على تمويل تعليق إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 100 مليون يورو (107 ملايين دولار) على الأقل عام 2026، ومبلغ 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) عام 2027. وقد رُفضت مقترحات الحكومة بفرض ضريبة إضافية على التأمين الصحي التكميلي وخفض فهرسة المعاشات التقاعدية في اللجنة.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للقلق مسألة “السنة البيضاء” التي تعني تجميد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والمعاشات عند مستوى عام 2025، مما يُترجم بانخفاض فعلي في القيمة الحقيقية للدخل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من العجز العام الذي ارتفع من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 5.4% عام 2023، و5.8% عام 2024.
وبحسب ما ورد في مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي عُرض الثلاثاء الماضي، من المتوقع أن تستمر إجراءات التقشف لفترة أطول مما أعلنه رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو صيف العام الماضي، إذ تعتزم ميزانية الضمان الاجتماعي التي قدمتها حكومة لوكورنو الجديدة مطالبة المتقاعدين بدفع مساهمات حتى عام 2030.