شكل الوضع الاستشفائي والصحي في لبنان اليوم موضوع لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام حضره وزراء الصحة العامة فراس الأبيض، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والعمل مصطفى بيرم، رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات القطاعية والعمالية.
اعتبر وزير الصحة فراس الأبيض “أننا نعاني اليوم أزمة وجودية والمواطن اللبناني فقد قدرته على العيش الكريم لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها” مشيراً إلى أن “موازنة وزارة الصحة انخفضت من 450 مليون دولار إلى 20 مليونا”، سائلا: ما هو البديل وكيف يمكن أن تستمر هذه الوزارة في عملها في ظل انهيار العملة الوطنية”.
وأعلن الابيض عن “4 انجازات يتم تحقيقها: مراكز الرعاية الأولية التي تقدم أدوية مجانية, الصناعة الوطنية التي تنتج أدوية بمستوى الجودة العالمية,فتح المجال للتسجيل المبدئي للأدوية لضرب احتكار الأدوية في لبنان,توفير البطاقة الدوائية مع الجهات المانحة لدعم المرضى اللبنانيين,دعم البنك الدولي تعرفة الاستشفاء الرسمية بحيث يجري البحث في وضع اتفاق في هذا الشأن. ”
وعرض لـ”مشاكل استيراد الأدوية والخطوات التي تعتمدها الوزارة لتوفير الدواء للأمراض المزمنة والسرطانية إلى أكبر عدد من المرضى وفقا للموازنة المخصصة لها” موضحاً أن “الضرورة هي دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن من القيام بدوره وتغطية النفقات المترتبة عليه، بالإضافة إلى ضرورة توفير قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم المستشفيات الحكومية وتجهيزها”.
وبدوره, لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن “المناكفات السياسية تحول دون معالجة الازمات” مشيراً الى ان “هذا النظام يعاني أزمات كبيرة وصلت حتى الانهيار، كذلك لا بد من وضع سياسة واضحة جديدة واقعية لمعالجة هذا الانهيار، والعمل كخلية نحل بالسرعة الممكنة لتدارك الانعكاسات الخطيرة على الوضع الاجتماعي”.
وأكد أن “رفع الدعم عن الدواء من دون خطط بديلة أدى الى كارثة اجتماعية صحية مما يتطلب سرعة في المعالجة عبر البطاقة الصحية أو الاستشفائية على غرار البطاقة التمويلية”. وتحدث عن “الجهات الضامنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين وصناديق التعاضد التي لم يعد في مقدورها الاستمرار في ظل الفوضى الاستشفائية”، داعيا الى “ضرورة تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار المشاريع اللازمة لتفعيله وعلى الدولة سداد المستحقات المتراكمة عليها”.