الفجوة المالية تثير توتراً بين الأطراف

للمرة الأولى منذ بدء الأزمة المالية في لبنان، يُطرح مشروع قانون متكامل لمعالجة «الفجوة المالية» بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.

ورغم ما يتضمنه من نقاط إيجابية، يواجه المشروع اعتراضات واسعة من المودعين والمصارف، إضافة إلى تحفظ مصرف لبنان، بسبب غياب العدالة والوضوح في تحديد حجم الخسائر ومسؤوليات الأطراف، ولا سيما دور الدولة.

وتؤكد مصادر مصرف لبنان أن الدولة مدينة له بنحو 30 مليار دولار، وأن نجاح المشروع يتطلب مساهمة واضحة منها لسداد جزء من هذه الالتزامات ضمن جدول زمني محدد.

الخلاصة أن تطبيق القانون يبقى غير ممكن من دون توزيع متوازن للخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، مع التزام صريح من الجميع، ما قد يسمح بحماية أفضل لودائع المواطنين.

إقرأ أيضاً: عكار تشهد صدمة بعد حادثة مأساوية