الفجوة المالية تُسدّ جزئياً… والقطاع الاقتصادي يترقّب النتائج

الفجوة المالية تُسدّ جزئياً… والقطاع الاقتصادي يترقّب النتائج… إقرار الحكومة لمشروع قانون التعافي المالي، أو ما يطلق عليه الفجوة المالية، بعد مخاض طويل ومعقد، يشكل خطوة متقدمة في مسيرة الحكومة الحالية، بالرغم من الظروف الصعبة والانشغالات الناجمة عن إعادة النهوض بمؤسسات الدولة المتهالكة، وتداعيات الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وضغوط الأوضاع المالية والاقتصادية.

تجاوزت حكومة نواف سلام كل محاذير الخوف وتشابك المصالح السياسية والمصرفية، التي حالت منذ أزمة الانهيار المالي في العام 2019، دون أي مقاريه جديّة ومسؤولة للازمة، وانكبت على دراسة وإنجاز المشروع، ولم توقفها ارتدادات قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وتهديدات التصادم والحرب الأهلية وعراضات الدراجات النارية وحملات التخويف من هنا أو هناك.
لم يقطع رئيس الحكومة الوقت وعمر حكومته المرتبط بموعد الانتخابات النيابية المقبلة في الربيع المقبل، في اطلاق الوعود الوهمية، والهروب الى الأمام، والتذرع بالأوضاع السائدة، ولم تمنعه اعتراضات ورفض العديد من الأطراف الممثلين بالحكومة المشروع المطروح، عن دراسته وإقراره، وإنما التزم بمواقفه ووعوده، أمام اللبنانيين والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي، بإنجاز مشروع قانون الانتظام المالي قبل نهاية العام الحالي للحفاظ على ودائع اللبنانيين، واصبح المشروع في عهدة مجلس النواب، الذي يعتبره معظم مكوناته، بمثابة كرة نار ملتهبة ويتجنب مقاربته واقعياً، خشية انعكاساته السلبية على ناخبيهم في الربيع المقبل.
كشفت مراحل إعداد ودراسة مشروع قانون الانتظام المالي، والانتقادات والحملات المبرمجة ضد الحكومة، عدم وجود مشروع متكامل لهذه الجهات والأطراف، ولاسيما المصرفية منها، تطرحه ليكون بديلاً لمشروع الحكومة أو مكملاً لمشروعها، وأظهرت المتضررين من إنجاز المشروع على حقيقتهم، وهم الذين يتباكون على حقوق المودعين ظاهرياً، بينما في الواقع يحاولون منع إقراره للحفاظ على مكاسبهم من الأزمة، والتهرب من محاسبتهم على ارتكاباتهم واختلاسهم الأموال العامة بطرق احتيالية وغير مشروعة.
إحالة مشروع قانون الانتظام المالي الى المجلس النيابي، يضع النواب أمام مسؤولياتهم، ويكشف حقيقة مواقفهم المعلنة من المشروع، ومدى حرصهم على إقراره حفاظاً على المصلحة العامة ومصالح المودعين، لإخراج البلد من الأزمة التي يتخبط بها منذ سبع سنوات، وبين عرقلة المشروع والتصويب عليه والتذرع بأنه لن يحل الأزمة المالية، بل يتسبب بأزمات ومشاكل جديدة.
وفي حين اعتبر بعض السياسيين بأن إقرار الحكومة لمشروع القانون المذكور، جاء استجابة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، لم يراع الحد الأدنى من مستلزمات حل الأزمة، إلا أن واقع الأزمة المالية، ومعاناة اللبنانيين، يؤكد أن حل الأزمة يصب في إعادة الثقة بالمصارف اللبنانية ومصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، ويشجع على تنشيط الاستثمار وتوظيف الأموال من جديد.
بالرغم من اعترافه بصراحة أن مشروع قانون الفجوة المالية ليس مثاليا، وفيه نواقص، وإنما يحافظ على أموال المودعين، إلا انه يمكن وصف هذه الخطوة بالإنجاز الكبير لحكومة الرئيس نواف سلام، التي تفوقت على حكومة الرئيس حسان دياب وحكومة نجيب ميقاتي قبلها، في مقاربة هذا الموضوع المعقد بجدية، وأظهرت التزامها بما ورد في بيانها الوزاري، وتنفيذاً للوعود التي قطعها رئيسها، منذ توليه مهام رئاسة الحكومة، قبل اقل من عام، بالرغم من كل الصعاب والعوائق التي اعترضت طريق المشروع.

إقرأ أيضاً: الطقس برد قارص ورياح عاصفة… لبنان على موعد مع منخفض جوي شديد البرودة