زيارة الوفد السوري تُلغى فجأة… وملف السجناء يعيد التوتر بين بيروت ودمشق
لم يتحدّد بعد موعد الاجتماع اللبنانيّ – السوريّ”، هذا ما أعلنه أمس نائب رئيس الحكومة طارق متري على منصّة “أكس”، جواباً على أسئلة الإعلاميّات والإعلاميّين.
وتوازياً، ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنّ “السلطات اللبنانيّة تفاجأت بقرار الوفد القضائيّ الأمنيّ السوريّ، إلغاء زيارته لبيروت، التي كانت مقرّرة الخميس للبحث في ملفّ السجناء السوريّين القابعين في السجون اللبنانيّة ووضع آليّةّّّ تسمح باستعادتهم أو القسم الأكبر منهم إلى بلادهم.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر مطّلع في وزارة العدل اللبنانيّة أنّ “الوزارة تبلّغت رسميّاً ظهر الأربعاء بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة الخميس من دون ذكر الأسباب”.
وكشف مصدر في وزارة الخارجيّة اللبنانيّة لـ”الشرق الأوسط”، عن أنّ “الزيارة لم تلغ نهائيّاً”، مرجّحاً “تأجيلها إلى الأسبوع المقبل”، وقال: “إنّ زيارة الوفد السوريّ ستسمح بجدولة برنامج لقاءات موسّعة من مسؤولين في الدولة اللبنانيّة، وقد تمهّد للقاءات سياسيّة بين مسؤولي البلدين للبحث في كلّ الملفّات العالقة، وأهمّها ملفات السجناء، وضبط الحدود، وعودة النازحين السوريين، وكشف مصير المفقودين اللبنانيّين في سوريا”.
وتضاربت المعلومات حول “أسباب إلغاء الزيارة أو تأجيلها”، ولفت المصدر إلى أنّ “الثابت أنّها ناتجة من استياء الجانب السوريّ حيال ما أسماه البرودة اللبنانيّة، في حلّ أزمة السجناء التي يوليها السوريّون اهتمامات قصوى، خصوصاً أنّ الوفد طلب مواعيد مع وزراء لبنانيّين مؤثّرين في ملفّ السجناء، إلاّ أنّهم لم يستحصلوا على مواعيد”.
وأوضح المصدر المطلع في وزارة العدل أنّ “الوزير عادل نصّار لم يحدّد موعداً لاستقبال الوفد السوريّ، إنّما كلّف قاضيين معنيّين بملف السجناء والسجون للاجتماع معه، والاطلاع على المطالب السوريّة، وتقديم رؤية الدولة اللبنانيّة في شأنها”.
ورجّح المصدر “أن يكون السبب المباشر لإلغاء الزيارة رفض لبنان بالمطلق توقيع اتفاقيّة مع الجانب السوريّ تلحظ تسليم المحكومين أو الموقوفين السوريين الذين ثبت تورّطهم بخطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر الأمن اللبناني، سواء خلال معارك عرسال أو بعدها، ولا حتى الذين حُكم عليهم أو يحاكمون بارتكاب جرائم جنائيّة على الأراضي اللبنانيّة، منها القتال ضدّ الجيش اللبنانيّ”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “الجانب السوريّ يتطلّع إلى إبرام معاهدة جديدة مع لبنان، ترعى مسألة تسليم المحكومين والموقوفين، شرط أن يقضوا باقي مدّة عقوبتهم في بلادهم أو تستكمل محاكمة من لم تصدر أحكام في حقهم.
وفي ملف السجناء أيضاً، رأى مصدر قضائيّ لبنانيّ أنّ “أيّ اتفاقيّة جديدة بين البلدين ستخضع لمعايير قانونيّة تراعي مبدأ السيادة الوطنيّة”، وقال: “في حال توقيع اتفاقيّة جديدة مع سوريا، فهذا لا يعني أنّها تتيح الإفراج عن جميع السجناء السوريّين، وقد يستفيد من هذا الاتفاق وعمليّة التسليم الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام مبرمة، سواء في جرائم جنائية أو جنحية، حتى من اتهموا بجرائم إرهاب، شرط ألّا يكون هؤلاء ارتكبوا جرائمهم على الأراضي اللبنانيّة، لا سيّما عمليّات التفجير وجرائم القتل، خصوصاً التي استهدفت عسكريين في الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة”.