عندما يرتدي وزير العدالة ثوب عدالة موشح بالفساد يصعب الحديث عن الأمل والتغيير لنائب تغيري كـ”فراس حمدان”
عندما يرتدي وزير العدالة ثوب عدالة موشح بالفساد يصعب الحديث عن الأمل والتغيير لنائب تغيري كـ”فراس حمدان”
مادام يستمر الفاسدون والانتهازيون والمنافقون كـ “وزير العدل”، الذي يجب أن يكون أول من يقف في وجه حفنة الفاسدين إلا أنه مع الأسف يقف في وجه الحق والعدالة والتغير وتنظيف الدولة من الفساد المستشرس. فمن الصعب الحديث عن الأمل والتغيير لكنه ممكن .
وحتى لا نكون مثاليين، فإن السياسة عمومًا بطبيعتها تتحمل المناورة والكذب أحيانًا، والازدواجية. إنما الموضوع في لبنان زائد وكثير، وتخطى كل المسموح به.
بينما الحقيقة أن هناك فاسدين بإجماع الآراء، وانتهازيين باتفاق الأدلة، يتسللون ويقدمون أنفسهم فى ثياب العدالة. بل إن بعضهم أصبح يقدم نظريات فى السياسة، ويطالب بالتطهير والمكاشفة والاعتذار. بينما أول مكاشفة تعنى أن يحاكم. وفى حال فوز هؤلاء ووصولهم إلى مناصب تنفيذية، أو تشريعية يعنى أن فيروس الفساد يسكن القلب، ومعنى أن المنافقين مستمرين، يعنى ضياع أى إمكانية للتغيير.
ففى عالم السياسة من الصعب أن تعثر على سياسى يقول الحقيقة، إلا لو كان يريد التغيير. حينها ستجد نائب تغييري كالنائب فراس حمدان يتحدث ، وينتقد الفساد. كما يقدم رؤى عميقة للمشكلات، وحلولًا عبقرية، لكنه يوجد منافقون «عابرون لكل الأنظمة»، يمتلكون ما يكفي من الوقاحة للطلب من نائب يريد الأفضل لبلده الاعتذار م، والعيب ليس عيبه لكنه عيب النظام السياسى الذى مازال يسمح لهؤلاء الفاسدين بالفوز، والوصول إلى مواقع التنفيذ والتشريع.
رد النائب التغييري فراس حمدان على طلب وزير العدل
رد النائب فراس حمدان على طلب وزير العدل “هنري خوري” في مقابلة لل MTV
رد ناري من النائب التغيري فراس حمدان على وزير العدل@lebandworldnews @FirashamdanLB#لبنان_والعالم #اخبار_لبنان #لبنان_اليوم #فراس_حمدان
#lebanonandtheworld pic.twitter.com/lBsDGCtpKh— لبنان والعالم – Lebanon And The World (@lebandworldnews) April 7, 2024
بيان النواب التغيريين ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ياسين ياسين المتضامنين مع النائب فراس حمدان
لايكفى أن نتحدث عن مواجهة الفساد، بل الأهم التضامن مع من يريد إلغاء الفساد وبناء وطن كما يفعل بعض النواب التغييرين من خلال بيان جاء فيه
بعد اطلاعنا على الكتاب الذي وجهه وزير العدل إلى مجلس النواب، الذي يعلن فيه مقاطعة وزارة العدل ممثلة بالقضاة عن حضور جلسات اللجان النيابية، نعلن تضامننا المطلق مع الزميل فراس حمدان بوجه هذه الممارسات غير المحقّة التي تحاول تقويض دور النواب الرقابي على السلطة التنفيذية.
▪️في السياق، يهمنا التأكيد على النقاط التالية:
أولاً-
ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب فراس حمدان بالإساءة الشخصية للقاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها. يأتي خارج الأصول الدستورية. بالإضافة الى أنّه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب فراس حمدان ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل-استنادًا إلى دوره التشريعي-الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها. مقدمًا تقييمًا واقعيًا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة واركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والاصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين خلال ثورة ١٧ تشرين وفي مظاهرات ما بعد تفجير ٤ آب، التي نتج عنها فقئ عيون وبتر أعضاء، مع العلم أنّ القاضية منى حنقير بصفتها مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلاً من أن تحرك فيها الدعوى العامة بوجه كلّ المرتكبين؛ وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يُعتبر “إساءة شخصية”؟! وهل المطلوب حجب حقِّنا التشريعي بالمحاسبة والمساءلة؟!
ثانياً–
في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس كافة اللبنانيين. وما قدمه الزميل حمدان مدوّن وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو “وصاية” وزارة/وزير العدل.
ثالثاً-
إذا كان وزير العدل حريصًا على هيبة القضاء-ونتوقَّع منه ذلك-ويرى بأن نقاشًا قانونيًا علميًا يهددها. نسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات ومن بينها ملفات التعذيب. وما مصير شكاوى ضحايا فقئ العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟!
رابعاً-
فليكن معلوماً أنّ من يحقّر القضاء، يا معالي الوزير، هو كلّ من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله. كما أنه هو كلّ من يُعطِّل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
وهو كلّ من لا يحرك ساكناً أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة بحقّ العدالة والقانون. وهو كلّ من يتآمر على تهريب المطلوبين. وأيضاً هو كلّ من يسكت عن سرقة أموال المودعين. بالإضافة إلى أنه يُكرّس يومياً سياسة الإفلات من العقاب. وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان!