وافقت فرنسا على تسليم حليمة بن علي إلى تونس، بعد أن طلبت من السلطات التونسية معطيات إضافية عنها، وهذه الأحكام التي تنتظرها …
فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، انعقاد جلسة استماع أولى حول ملف تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك في إطار الطلب الذي تقدّمت به السلطات التونسية لاستعادتها ومحاكمتها على الأراضي التونسية.
وخلال هذه الجلسة، قدّم النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم طلبًا رسميًا للسلطات التونسية لتوفير مجموعة من المعطيات الإضافية الضرورية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وتتعلق هذه المعلومات أساسًا بملف التهم الموجّهة لحليمة، وبالأخص تفاصيل تتعلق بمدّة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إليها.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسة ثانية وحاسمة يوم 10 ديسمبر المقبل، ستُعرض خلالها المعطيات التي ستقدّمها تونس، ليتم لاحقًا تحديد الموقف النهائي من مسألة تسليمها.
وبحسب ملف القضية الذي عرض خلال الجلسة، فإن السلطات التونسية تتهم حليمة بن علي – التي تبلغ اليوم من العمر ثلاثينياتها – بارتكاب جرائم مالية قد تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى 20 سنة سجن. وتشمل هذه الجرائم خصوصًا غسل أموال يُشتبه في تحصيلها خلال فترة حكم والدها، إضافة إلى مواجهتها مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بناء على طلب رسمي من تونس في قضايا تتعلّق بالاختلاس.
وفي المقابل، أكدت محاميتها سامية مقطوف أن موكلتها “لم ترتكب أي جريمة أو جنحة”، مشيرة إلى أنها غادرت تونس وهي في سنّ صغيرة، معتبرة أن المتابعة القضائية لا تستند إلى معطيات ثابتة.