لمكـ.ـافحة التـ.ـهويل الإعلامي والأخبار الزائفة… المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يتحرك
لمكـ.ـافحة التـ.ـهويل الإعلامي والأخبار الزائفة… المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يتحرك
أشار رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ” في بيان إلى أن “هناك حرباً إعلامية تخاض ضد لبنان إلى جانب الحـ.ـرب الاسـ.ـرائيلية.
في الحـ.ـرب الاعلامية يتم تسريب الاشاعات والاخبار الكاذبة ومحاولات التشويش والارباك للبيئة الاهلية اللبنانية بهدف بث الخلافات ومناخات الفتـ.ـنة، إنما هناك مناعة لبنانية عامة نتيجة التضامن اللبناني العام، وفي ظل شعار (التضامن خيار وليس رهان)، ما استتبع اهتماما بالنازحين ولجوئهم وتوفير المستلزمات لهم”.
وقال:”هنا، نود التذكير بما يقوم به مطران بعلبك الهرمل للموارنة حنا رحمة مشكوراً من إيواء واهتمام من آلاف النازحين من بلدات بقاعية، وما تقوم به قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، وما تقوم به بعض الكنائس المسيحية في كفرذبيان وغيرها، وأيضاً الجهود الفردية في الشمال وعكار، ودور المواقع الالكترونية بمساعدة النازحين.
من هنا دور الاعلام في ان يركز على الجوانب الايجابية في الاساس، لا ان يرى فقط ما هو سلبي يجب تلافيه. ففعل الكلمة هو فعل الرصاص.
وفي هذا السياق، يلفت المجلس الوطني للاعلام السلطتين التنفيذية والقضائية الى ضرورة تطبيق القانون المرئي وللمسموع الرقم 382/94 عند وقوع اي مخالفة اعلامية.
فالقنوات المرئية تستخدم الفضاء اللبناني الذي هو ملك الدولة التي يمكنها وقف البث في حال المخالفة”.
تابع:”لذا يطلب المجلس الوطني للاعلام ابلاغه بأي مخالفة ليضعها بتصرف الحكومة بعد رفع توصية بضرورة اتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفة المشار اليها.
كما ان المجلس سيلجأ الى سحب العلم والخبر من اي موقع الكتروني يبث الاخبار الكاذبة او يروج للعدو الاسـ.ـرائيلي.
اما بالنسبة لاتصالات يجريها اعلاميون وغير اعلاميين بالمجلس الوطني للاعلام باعتباره مرجعا للاعلام المرئي والمسموع ومسؤولا عن اتخاذ التدابير في حال وجود مخالفات، فإن رئيس المجلس يؤكد أن صلاحيات المجلس هي استشارية وليست تقريرية، ويعتبر ان تطبيق القانون اذا حصل كفيل بضبط المخالفات، وهو يحث الحكومة على تطبيق القانون وردع المخالفات ويطالبها باستشارة المجلس ووزارة الاعلام عند الاقتضاء”.
وختم:”لا يراجع المجلس الوطني للاعلام حول الاعلاميين الاجانب الذين يشتغلون في لبنان، سواء كانوا في الاعلام المرئي والمسموع او الالكتروني.
هم يأخذون تصاريحهم من وزارة الاعلام بعد استشارة الجهات الامنية.
وفي هذا المجال ينبغي التأكد من ان هؤلاء الاعلاميين ليسوا على اتصال مع جهات اجنبية او ينفذون سياسات اجنبية على الاراضي اللبنانية، وبالتالي يمكن ايضا بهذا المعنى لوزارة الاعلام ان تسحب التراخيص عندما لا تتأكد من سلامة سلوكهم وتصرفهم الاعلامي”.