بعد ٥٧ عاما من الإحتـ. ـلال …اعلان لـ “العدل الدولية”
قالت محكمة العدل الدولية، إن سياسات إسـ. ـرائيل الاستيطانية واستـ. ـغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسـ. ـطينية انتهاك للقانون الدولي.
وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتـ. ـلال الإسـ. ـرائيلي المستمر منذ 57 عاماً للأراضي التي يسعى الفلسـ. ـطينيون لإقامة دولتهم عليها، وهو حكم قد يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسـ. ـرائيل.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: “السياسات الاستيطانية الإسـ. ـرائيلية غذت العنـ. ـف ضد الفلسـ. ـطينيين”، مشيرا إلى أن “إسـ. ـرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية”.
وأضاف: “أعمال إسـ. ـرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحـ. ـتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسـ. ـرائيلي في الضفة الغربية”.
وتابع: “المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم”.
وأوضح سلام أن “مصادرة إسـ. ـرائيل للأراضي الفلسـ. ـطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
وأردف قائلا: “نعتبر أن إسـ. ـرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطـ. ـينيين من عنـ. ـف المستوطنين بالضفة”.