اخبار لبنان ??امن وقضاء
دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك بحق بنك عودة
دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك بحق بنك عودة
أظهر قرار اطلعت عليه رويترز أن محكمة استئناف أميركية قضت هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة
ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة
وألغى قرار المحكمة الصادر في 15 ديسمبر، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عودة،
حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” للنظر في القضايا
وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات،
فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بالدولا والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها،
ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم
دعوى قضائية بحق عودة
وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك في ديسمبر 2020،
تقول فيها إن بنك عودة انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج،
وأحال بنك عودة القضية إلى محكمة جزئية اتحادية التي رفضت الدعوى على أساس أن القضاء اللبناني
هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى
قالت ندى عبد الساتر، محامية باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد إلى جانب المحامي دوجلاس كيلنر،
إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا،
وقالت إن هذا أول قرار تتخذه نيويورك ضد بنك لبناني منذ اندلاع الأزمة، والباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ
ولم يصدر رد من بنك عوده في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل.
وقال جيفري روتنبرج، المحامي من دي.إل.إيه بايبر للمحاماة الممثلة لبنك عودة في القضية إن القرار “غير مسبوق،
وفيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية”
إقرأ المزيد من الاخبار: