فيّاض:زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء!
شدّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في الشؤون المتعلقة بقطاع الكهرباء, على ان “زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر، من إستهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل”. مؤكداً ان أنه “جرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي، بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين، ولموزعي الخدمات ولمشغلي المحطات، كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات، وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء”.
واشار فياض الى انه “أننا إتفقنا على تشكيل لجنة تضمنّي ووزير المال ومصرف لبنان و مؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها، آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، واولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان، للايفاء بالالتزاماتها مستقبلا. لقد اتفقنا على ضرورة اجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢”، مشيرًا إلى “اننا اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي، في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم، أما تجديد عقد العمال المياومين، فهو بحاجة الى قرار من مجلس وزراء”.