مذكرة اعتـ. ـقال بحق الرئيس السوري لهذا السبب
صدقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السـ. ـوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جـ. ـرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيـ. ـميائية القـ. ـاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضـ. ـحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.
وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمـ. ـكافحة الإرهـ ـاب بإلغاء مذكرة التـ. ـوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتـ. ـقال دولية في نوفمبر الماضي، بحق الأسد وشقيقه مـ. ـاهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكـ. ـاب جـ. ـرائم حـ. ـرب وجـ. ـرائم ضد الإنسانية.
وتتضمن الجرائم هجوماً كيميائيا في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.
وفي مايو الماضي، طلب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهـ ـاب من قضاة التحقيق في محكمة طعون باريس إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتـ. ـقال بحق بشار الأسد، قائلين إن لديه حصانة مطلقة كرئيس دولة مازال في الحكم.
ولم يطعن المدعون على مذكرات الاعتـ. ـقال بحق شقيق الأسد والعسكريين السوريين خلال جلسة مغلقة يوم 15 مايو.
وقتـ. ـل أكثر من ألف شخص وأصيب الالاف في هجمات أغسطس 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
وأجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية.
وفتح التحقيق عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وقدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.