الثامنة صباح أمس، وفي توقيت واحد، دخلت وحدات من جهاز أمن الدولة، بأمر من المحامي العام القاضي جان طنوس وبوصفها ضابطة عدلية، الى ستة مصارف هي: بنك البحر المتوسط، بنك عوده، بنك مصر ولبنان، بنك الاعتماد اللبناني، بنك سرادار وبنك الموارد، وانتظرت وصول القاضي طنوس الذي طلب الدخول الى مكاتب قسم المحاسبة في المصارف، وأبلغ الموظفين العاملين فيها قراراً قضائياً بالحصول فوراً على كل البيانات الخاصة بحسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعهم على نصوص من قانون العقوبات تمنحهم حق تنفيذ أمر قضائي من دون تعرّضهم لأيّ ملاحقة، مؤكداً أن القرار يستهدف استكمال تحقيقات قضائية تسقط معها السرية المصرفية عن هذه الحسابات.
خطوة طنوس جاءت في سياق تحقيقات كان قد بدأها وتتعلق بالبحث عن أموال يشتبه في أن رجا سلامة اختلسها من عمليات بواسطة شركة “فوري” التي تعاملت مع مصرف لبنان، والتدقيق في مكان وجودها، في سياق تحديد وجهتها من أجل استردادها كونها تعود الى الدولة اللبنانية لأنها وصلت الى حسابات سلامة بطريقة غير مشروعة. لكن خطوة طنوس سرعان ما أُجهضت، عندما قبل النائب العام التمييزي غسان عويدات الخضوع لضغوط مرجعيات سياسية وحزبية ومالية، فطلب من طنوس تأجيل المهمة. عملياً، جاءت الضربة للقضاء من البيت القضائي نفسه، ولو أنها تمّت تحت ضغوط سياسية. قريبون من عويدات برّروا خطوته بأن توقيت الإجراء الذي قام به طنوس “غير مناسب”، إذ كاد يتسبب بإقفال المصارف لأبوابها، ما ينعكس على الواقع المالي في البلاد، كما فسّروا خطوة طنوس بأنها في سياق عملية لها بعدها السياسي أيضاً.
ورغم أن الملف الذي كان يبحث عنه طنوس، ومن ضمنه السعي الى الحصول على تفاصيل حول مسار الأموال التي أودعت في حسابات رجا سلامة للمرة الأولى، جاء بضغط من الفرنسيين الذين سبق أن أثاروا الأمر مع رئيس الحكومة وتلقّوا منه وعداً بالمساعدة، كان لافتاً ما قاله عويدات لطنوس أمس، في سياق الضغط لوقف تنفيذ المهمة، من أن “الرئيس ميقاتي اتصل بي وهدّد بأنه في حال استمرار المهمة سيستقيل وستقع البلاد كلها في مشكلة”!
خطوة طنوس جاءت بعد ثلاثة أشهر على مراسلته المصارف المعنية، طالباً تزويده بكشوفات الحسابات الخاصة برجا سلامة وليس بالحاكم نفسه. لكن المصارف امتنعت عن تزويده بكل البيانات، وحاول بنك “ميد” تنحيته عن الملف بحجة خرق السرية المصرفية. ورغم رد القضاء الدعوى، استمرت المصارف في الامتناع عن التجاوب، ما دفع بطنوس الى التوجه مباشرة نحو هذه المصارف للحصول بقوة القانون على المعطيات التي يطلبها. وكان ينوي إبقاء موظفين تابعين له أو عناصر من القوى الأمنية في مكاتب أقسام المحاسبة حتى الحصول على كل الداتا المطلوبة.
وبحسب المعلومات فإن عويدات قد يطلب من طنوس إيداعه تفاصيل الملف، على أن يقوم هو بإطلاع كبار المسؤولين على مضمونه لاتخاذ القرار المناسب. ويفسّر مراقبون موقف عويدات بأنه يعتبر أن الأمر يحتاج الى قرار سياسي، ويريد من السلطة السياسية، ممثلة بمجلس الوزراء، المبادرة الى إجراء إداري بحق حاكم مصرف لبنان، علماً بأن الواجب يقضي بمبادرته الى القيام بالخطوة القضائية بمعزل عما تريده الحكومة أو لا تريده.
المصدر: صحيفة “الاخبار”