إعلان نواب التغيير الخاص بجلسة التمديد للبلديات.
إعلان نواب التغيير الخاص بجلسة التمديد للبلديات.
بداية
نعلن تضامنا مع أهلنا في القرى الجنوبية التي تتعرض للعـ ـدوان الصـ ـ. ـهيوني والتي يتذرع مقدموا قانون التمديد بالوضع الأمني جنوباً.
إننا كنواب التغيير نعلن عدم مشاركتنا لجلسة التمديد للبلديات كما سنقدم طـ. ـعن بالقرار في حال اقراره.
حيث ان الاسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات اخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية.
إن المنظومة تتبادل لعب الأدوار في تأمين النصاب وإقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالامس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح.
إن التمديد الثالث للبلديات يؤدي الى:
١- الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة. حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حالياً، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات.
٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) موازي لفراغ رئاسي وما بينهما حكومه تصريف أعمال . مما يؤدي الى شلل في كيان الدولة.
٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات.
٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان.
٥- تفاقم ازمة النزوح السوري واثاره الأمنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة (بلديات) تنظم وجوده.
٦- اخيراً، واساساً، ان مهمة جميع النواب تامين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس تمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تامين احتياجات مناطقه مما سيؤدي لأمور لا يحمد عقباها.