منذ بداية الأسبوع ونار الشغب لم تهدأ في كازاخستان، تلك الدولة الواقعة في قلب آسيا بين فكي روسيا والصين.
وفيما هبت روسيا لنجدة السلطات في كازاخستان، بعدما ناشد رئيسها قاسم جومارت توكاييف، دافعة بقواتها إلى داخل البلاد، التزمت الصين الصمت وأكدت أن ما يجري شأن داخلي، لا يجب التدخل فيه.
كما امتنع المتحدث باسم خارجيتها أمس عن التعليق على دخول قوات روسية إلى كازاخستان، من أجل فرض الأمن في مدينة ألماتي، إحدى أكبر مدن البلاد.
أما الولايات المتحدة فحذرت موسكو، مؤكدة أنها تراقب تحرك قوات هناك.
فلماذا تهتم تلك الدول والعالم بتلك الاضطرابات، وتراقبها عن كثب، ومم تخاف؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من النظر إلى الخريطة، والموقع الجغرافي لهذا البلد، لأهمية الجغرافيا والاقتصاد بالسياسة عامة.
تقع كازاخستان بين روسيا والصين، وهي أكبر دولة غير ساحلية في العالم أو لا تملك منفذا على البحر، وهي أكبر من أوروبا الغربية بأكملها، على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 19 مليون نسمة.
ولا شك أن الاضطرابات الأخيرة والتظاهرات التي انطلقت يوم الأحد الماضي، ترتدي أهمية خاصة لأنها وقعت في صلب بلد كان يعتبر إلى وقت قريب جدا ركيزة الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة غير مستقرة عامة، ولو أن هذا الاستقرار جاء عبر حكومة تخنق المعارضة.
كما أن تلك الاحتجاجات تقلق موسكو إلى حد بعيد، بحسب نيويورك تايمز، لأن كازاخستان متحالفة مع روسيا، التي ينظر رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى هذا الجار، كجزء من مجال النفوذ الروسي في المنطقة
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القرار الذي اتخذ أمس الخميس، بتدخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أشبه بنسخة روسية من حلف شمال الأطلسي، يعد المرة الأولى التي يتم فيها تدخل المنظمة بحجة حماية بلد ما، وهي خطوة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الجغرافيا السياسية في المنطقة.
إلى ذلك، تمثل هذه الاضطرابات بالنسبة للكرملين، تحديا آخر محتملا لسلطة حليفة في دولة مجاورة.
لاسيما وأن انتفاضة كازاخستان تلك تعتبر بالنسبة لبوتين الثالثة ضد دولة متحالفة مع الكرملين، بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها أوكرانيا عام 2014، وبيلاروسيا في 2020.
لذا تتخوف موسكو من أي فوضى جديدة في حدائقها الخلفية وجوارها ولدى جيرانها، لأنها قد تهدد نفوذها في المنطقة في وقت تحاول فيه تثبيت اقتصادها، وقوتها الجيوسياسية في دول مثل أوكرانيا وبيلاروسيا.