التشريع بدأ في ساحة النجمة.. وبري لعدوان: لا علاقة لنا بالحكومة!
التشريع بدأ في ساحة النجمة.. وبري لعدوان: لا علاقة لنا بالحكومة!
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تمام الساعة 11 قبل الظهر وعلى جدول اعمالها 16 بنداً من مشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة.
وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين.
واستهلت الجلسة التشريعية استهلت بسؤال وجهه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري: سنكمل بالتشريع حتى لو اقرت الحكومة تأجيل التسريح؟.. وبري يجيبه “بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة”.
وفي وقت قاطع تكتل “لبنان القوي” يقاطع الجلسة، جلس نواب كتلة تجدد على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس.
واقر المجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ ” إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة”.
وأشارت المعلومات الى ان الصيغة الموحدة أنجزت. بين “اللقاء الديمقراطي” و”الاعتدال الوطني” وأديب عبدالمسيح للتمديد. لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً والتفاوض مستمرّ بإيجابية مع “القوات اللبنانية” لتوحيد الرؤية.
وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية. لنائب غسان حاصباني من ساحة النجمة: سنشارك بالتصويت المرتبط. بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديداً. إذا إستدعى الامر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتالياً القانون، فسنعمد الى ذلك. أهم شيء هو تأمين إستقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قراراً إدارياً كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة اكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف إحتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد.
في حال لم يقرّ القانون المتعلق بقيادة الجيش في مجلس النواب، فإننا نعتبر أن كل لبنان خاسر وليس فقط القوات اللبنانية، بذلك يكونون قد إلتفوا على الشعب اللبناني وإن مدّدوا في الحكومة لثلاثة أو ستة اشهر ووضعوا قيادة الجيش في وضع حرج جداً.
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: “نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية”.
وتابع: “نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا”.